رئيس الضرائب يؤكد ضرورة التزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل إلكترونيا

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ضرورة التزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من41 حتى 47) على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا، وذلك في إطار تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب.
وقال عبد القادر، في تصريح له اليوم، إن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية يعد التزاما إجباريا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم ، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد ) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 ، مشيرا إلى أن هذا التقديم يعد إلكترونيا جوازيا أو اختياريا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص ( شركات التضامن ، وشركات توصية بسيطة ، وشركات الواقع ).

وأوضح أن إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات ، فضلا عن تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية حيث إن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، والتأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، لافتا إلى أن هذا النظام يؤدي إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي .

من جهته، قال مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة إنه على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (41 ) مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح على البوابة الإلكترونية ، وهى أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي – اسم المتعامل والعنوان كما هو بالرقم القومي – تاريخ التعامل – القيمة الإجمالية للتعامل – طبيعة التعامل – نسبة الخصم – قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة ).

وأضاف أنه في حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت اكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه على المنظومة ، ويجب عند كتابة التعاملات على شيت الاكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل ، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب .

وأكد ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بذات العملة التي تم الخصم عليها، كما يجب رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة.

وأشار إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها ، أما إذا تم السداد بأي نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أي السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية ، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية ، وذلك حتى يتم ربط باقي السداد بالمنظومة الإلكترونية .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)