رئيس الرقابة المالية يعلن إطلاق خطة عمل إقليمية لتشجيع الاقتصاد الأخضر في قارة إفريقيا
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران عن إطلاق خطة عمل إقليمية لتشجيع الاقتصاد الأخضر في قارة إفريقيا، مؤكدا أن المراكز المالية في إفريقيا لديها فرصة حقيقية لتحويل الدول الإفريقية إلى مراكز خضراء عالمية عند توفير التمويل الذي تحتاجه القارة لمستقبل أكثر إشراقا.
وقال عمران ، في كلمة له أمام ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الذي يعقد بجنيف ، إن هناك فرصا كبير للتعاون بين الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للمساهمة في تمكين ودعم هذه المراكز الإفريقية الخضراء، ووضع تصور مستقبلي لمزيد من التعاون.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل الدولة المصرية في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعد القاهرة واحدة من خمس دول إفريقية تساهم في خطة العمل الإقليمية وبرنامج إفريقيا، وأن الهيئة تدعم بقوة تكوين العلاقات الوثيقة والتنسيق والشراكات بين نظائرها في إفريقيا حيث سيتضح ذلك الدور بشكل قوى في المركز الإقليمي للتمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة والذي من المقرر أن يقدم خدماته لإفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الهيئة قد انضمت في مطلع العام الحالي إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S، وهي شراكة بين المراكز المالية الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يعمل كجهة راعية تهدف إلى تمكين المراكز المالية من تبادل الخبرات ودفع التقارب، واتخاذ إجراءات بشأن الأولويات المشتركة لتسريع التوسع في التمويل الأخضر والمستدام.
وأوضح رئيس الهيئة أن انضمام الهيئة إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S يخدم هدفها الاستراتيجي في ” المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ” والعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر، وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
يشار إلى أن ممثلي شبكة المراكز المالية يجتمعون في جنيف لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى مواءمة استثماراتها مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة -وكلاهما يحتاج إلى زيادة كبيرة في التمويل لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل إقليمية لأفريقيا وتضع أولويات تدبير احتياجات التمويل المستدام لتصبح الألوية الأولى، والتنسيق بين المراكز الإفريقية الخمسة الأعضاء – أذربيجان والقاهرة والدار البيضاء ولاجوس ونيروبي – لتشجيع العمل الاستراتيجي والتعاون مع أقرانهم في جميع أنحاء القارة وتسهيل المشاركة مع المراكز الدولية الرئيسية.
وفى شأن آخر، وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 25ر6 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% مقابل عمليات المقاصة والتسوية لصالح شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 5ر12 في المائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للمقابل الذي كانت تتقاضاه البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف.
وأضاف أنه تم أيضا خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأوضح عمران أن القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والمساهمة في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وقد سبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
