أكد رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء اللواء شوقي رشوان أن هذا الجهاز غير تنفيذي ويتبع رئاسة مجلس الوزراء وأن مهمته هي التخطيط والإشراف والتنسيق بين الأجهزة ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض سيناء.
وأعلن رشوان أن هناك مهمة أخرى يحرص الجهاز على تحقيقها بالحفاظ على أراضي الدولة المصرية في سيناء بتمليكها للمصريين فقط وأنه يهتم بتمليك الأراضي والمنازل لأبناء سيناء شمالا وجنوبا مشيرا إلى القرارين رقمي 1 و6 لعام 2014 بخصوص التملك حيث يتم تمليك المنازل في المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع, وفي القرى بواقع 50 قرشا للمتر المربع.
وأضاف أنه لضمان الجدية تم إنشاء كيان اقتصادي قوي لدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء, بتأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء وتشكيل مجلس إدارتها وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مخصص قدره 10 مليارات جنيه, بهدف تنمية سيناء مشيرا إلى أن الشركة مملوكة للدولة والمواطنين وبأسبقية أولى أبناء مصر المقيمين في سيناء.
وأشار رشوان إلى أن 70% من قيمة الشركة يتم سدادها من الجهات المساهمة, مع طرح نسبة 30% للاكتتاب العام في أكتوبر القادم للمواطنين على أن تكون الأفضلية لأبناء سيناء مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ بقوة في تنفيذ المشروعات بداية من المنطقة الصناعية ببئر العبد علاوة على تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء المحافظة وإقامة مجمعات صناعية في مختلف القطاعات “زراعية وصناعية وسياحية وإنتاجية وخدمية” وفي كافة المجالات.
وأعلن أن هناك العديد من الأمور التي شارك فيها الجهاز خلال الفترة الماضية لدعم الاستقرار والتنمية على أرض سيناء, ومنها دعم إنشاء جامعة العريش وإصدار قراري إجراءات التمليك على أرض سيناء للقضاء على الشائعات المغرضة بأن سيناء هي مسرح للعمليات العسكرية أو أن الدولة تسعى إلى إخلائها موضحا أن للجهاز دور في رفع وزيادة حوافز جذب العمالة للعاملين على أرض سيناء حيث تم رفعها من 80% إلى 150% ثم إلى 300% وهناك مقترحات ومطالب برفعها إلى 400% وجاري دراستها.
المصدر : أ ش أ
