أكد محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مشروع القانون نص على صرف الرصيد النقدي للاجازات، الذي تكون قبل القانون، دون اللجوء للقضاء أما بعد القانون فيصرف الرصيد كل 3 سنوات.
كما نص على إلغاء الجزاءات السابقة خلال مدة معينة كما حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل 42 ساعة ووضع ضوابط للاستفادة أو الاستعانة بالخبراء في الوزارات لغلق أبواب الفساد، أهمها ألا يتجاوز الاستعانة بالخبير 3 سنوات، وأن لا يكون هناك موظف في الوزارة لديه ذات الخبرة، وإلا تتجاوز مكافآته الحد الاقصى للمرتبات في الوزارة، كما يجب على الوزير مخاطبة الوزير المعني بالخدمة المدنية ويعرض مبرراته لطلب الخبير والمكافأة التي حددها له.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية ملتزم بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، ونفى الشائعات التي يرددها البعض بأن القانون سيقلل أجر الموظف، موضحا أن هناك نصا صريحا في القانون أن لا يقل أجر الموظف عن ما كان يحصل عليه في القانون السابق، مع ربط معدلات العمل بالأجر.
المصدر : وكالات
