رئيس البرلمان الليبي يبحث في المغرب الخلافات حول المناصب السيادية

لا يزال المغرب يواكب أطراف النزاع الليبي، للتوصل إلى حل نهائي حول تقسيم المناصب السيادية في البلاد، وذلك باحتضان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في محادثات جديدة.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس النواب المغربي، اليوم الخميس، أن رئيس النواب الليبي عقيلة صالح، سيصل، ظهر اليوم، إلى مطار العاصمة الرباط، حيث سيستقبله رئيس المجلس، الحبيب المالكي.

وقال النائب في البرلمان الليبي، أبوبكر سعيد، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن صالح سيلتقي خالد المشري في العاصمة الرباط، ضمن جهود تبذل لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد، والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد مؤسسات البلاد.

وأوضح سعيد أن اجتماع الرباط كان مقررا له، منذ مدة، لكنه تأجل مرتين، مضيفا أنه يهدف إلى “الاتفاق على شاغلي المناصب السيادية، التي أثيرت حولها خلافات عديدة من قبل رئاسة المجلسين”.

اجتماع الرباط المرتقب، اليوم، يأتي قبيل عقد جلسة عامة في البرلمان الليبي، الأسبوع المقبل، يراهن عليها لتسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيأة مكافحة الفساد، والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، التي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

ولم يتمكن المشري، وصالح، من التوافق سوى على الأسماء، التي ستتولى منصبين، فيما لا تزال المناصب السيادية الأخرى محل الجدل، إذ من المتوقع أن يكون الخلاف الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.

يذكر أن الخلاف اشتعل، أخيرا، بين البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة حول طرق، وآليات، ومعايير اختيار شاغلي هذه المناصب الاستراتيجية، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة البرلمان بالتصرف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في محادثات بوزنيقة، والمادة 15 من الاتفاق السياسي، التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية تكون بالشراكة بينهما.

وكان عقيلة صالح قد زار المغرب، في شهر فبراير الماضي، إذ كان من المقرر أن يجمعه لقاء برئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، إلا أن هذا الأخير اعتذر بحجة وجود “التزامات” أخرى.

والمغرب كان قد أدى أدوارا كبيرة في إخراج ليبيا من دوامة الصراع، على الرغم من ظروف الجائحة، حيث احتضن الفرقاء الليبيين في عدة جولات من الحوار في مدينتي طنجة، وبوزنيقة، مكنتهم من إعادة إطلاق المسار السياسي، الذي تعثر لسنوات وحل محله صوت السلاح والحرب، وأوصلهم إلى اتفاقات مهمة حول معايير اختيار الشخصيات في المناصب السيادية.

المصدر:وكالات