أعلنت الرئاسة البرازيلية الجمعة أن التحقيق القضائي ضد الفساد الذي قاد إلى توقيف ما لا يقل عن أربعة مقربين من الرئيس ميشال تامر يهدف إلى منعه من الترشح لولاية جديدة في /أكتوبر المقبل.
ورأت الرئاسة في بيان أن “تشويه الوقائع والحقيقة يسعى إلى إخراج الرئيس من الحياة العامة ومنعه من الاستمرار في خدمة البلاد”.
وتابعت الرئاسة في أول رد فعل يصدر عنها على التوقيفات التي جرت الخميس أن القضاء يستخدم “وسائل توتاليتارية” من أجل “النيل من سمعة الرئيس”.
ووضع أربعة مقربين من الرئيس في التوقيف الاحترازي الخميس في سياق تحقيق حول مزاعم فساد في قطاع المرافئ، في فضيحة جديدة تطاول أعلى مستويات الدولة.
ولم تكشف السلطات رسميا اسماء الموقوفين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت اسم المحامي جوزيه يونس وهو صديق شخصي لتامر ومعاون مقرب منه سابقا، والكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من الرئيس.
كما ذكر المصدر توقيف وزير الزراعة الأسبق فاغنر روسي بالاضافة الى أنطونيو سيلسو غريكو مالك شركة “رودريمار” التي تقدم خدمات لوجستية للمرافىء والمستهدفة بتحقيق حول الفساد يطاول الرئيس.
ورغم عدم الكشف عن التهم، الا ان القضية تبدو مرتبطة بتحقيق مستمر حول امكانية ان تكون شركة “رودريمار” نالت عقود عمل في مرفأ سانتوس في ساو باولو مقابل رشى دفعت لتامر.
وأعطى قاضي المحكمة العليا روبيرتو باروسو الاذن بالاعتقالات وهو الذي يشرف على التحقيق الرامي إلى معرفة ما إذا كان مرسوم أصدره تامر في أيار/مايو 2017 يصب في مصلحة شركات من قطاع المرافئ.
ويؤكد فريق الدفاع عن الرئيس أن المرسوم اكتفى بالمصادقة على امتيازات طرحت عام 1993 ومنحت في إطار مزاد علني.
اما تامر فقد نفى وجود أي خطأ في منح عقود المشاريع في المرفأ.
وتقرّب هذه الاعتقالات تامر أكثر من فضائح الفساد الكبرى في البلاد، وهو رغم توجيه اتهامين له العام الماضي بقضايا فساد الا انه تمكن من الافلات من المحاكمة بعد تصويت الكونغرس ضد رفع الحصانة عنه.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
