أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن هناك مشكلات عملية عدة تواجه القاضى الجنائى خلال الدعاوى الجنائية، يأتى على رأسها ما يتعلق ببطء التقاضى وتأثيره على الأمن القومى، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة ما بين الحد الأدنى والأقصى.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسته.
وشدد شوكت على أن حرية القاضى فى تفنيد العقاب بين الحد الأدنى والأقصى يعتمد عليها مصائر الناس وتختلف من قاضٍ إلى آخر، ومن ثم يجب أن تتم مناقشة تفريد العقاب، حيث إن المشرّع ترك للقاضى الجنائى حرية اختيار العقوبة وفوضه فى فرض العقوبة المناسبة لمن يحاكمه، ما يقتضى خبرة ومداولة تتم خلالها مناقشة آلية اختيار العقوبة.
وأوضح أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة جرائم تستهدف ترويع الآمنين وتدمير المنشآت، وكانت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتلقى آراء القضاة حول سرعة الفصل فى القضايا واستخدام النصوص القانونية فى مواجهة الجرائم المستحدثة.
وأكد المستشار شوكت أن القضاة هم سدنة العدالة ولا تمنعهم رغبة أو رهبة عن الانتصار للعدالة، فهم فى خندق الحق، مشددًا على أن رجال القضاء دستور عملهم فى المحكمة هو المداولة، منوها بأن لقاء اليوم يستهدف المداولة غير المحدودة من أجل صالح المتقاضين ولأجل العدالة.
وبدوره، أكد المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القضائى، أن القاضى شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددا على أن القضاء المصرى قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانونى لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرام المستحدثة.
وأضاف أن كل مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على جميع مشاكل المجتمع، منوها إلى أن مصر تشرف بقضائها العادل.
محمد رضا شوكترئيس استئناف القاهرةاستئناف القاهرةبطء التقاضى
المصدر : أ ش أ
