منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات وسبل التطوير

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا مع الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات جهاز المخلفات لبحث آخر مستجدات تنفيذ منظومة ادارة المخلفات وتقييم ما تم انجازه ومقترحات التطوير، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الملفات البيئية المختلفة.

وقد أشادت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى إحكام السيطرة على المنظومة من خلال الرصد والرقابة والمتابعة لكافة إجراءات عمليات التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها، حيث إستعرض الأستاذ ياسر عبد الله ملخصا عن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات ووحدات ادارة المخلفات بالمحافظات والتي وصل عددها (25) وحدة متخصصة في المحافظات، والاستراتيجيات والاطار الفني الذي تدار من خلاله المنظومة، وآخر مستجدات تنفيذ البنية التحتية وعقود التشغيل، والتراخيص والتصاريح لاقامة الانشطة المتعلقة بادارة المخلفات، ملف البلاستيك والمسئولية الممتدة للمنتج، متابعة المشروعات الاجنبية ، وكذلك الوضع المالى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات.

كما إستمعت الدكتورة منال عوض لشرح مفصل عن الأداة الإلكترونية لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة تتيح تحليل الخدمات المقدمة وفق محددات مؤشرات أداء، بالاضافة إلى قيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات باعداد وإعتماد عدد من الاستراتيجيات، ومنها استراتيجيات ادارة المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء، إلى جانب إعداد نماذج موحدة لكراسات الشروط والمواصفات لضمان أفضل الممارسات في تنفيذ خدمات إدارة المخلفات المتكاملة يتم تحديثها بصفة مستمرة، ومنها مواصفات خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وخدمات المعالجة والتدوير والتخلص النهائي، ومخلفات الثروة الداجنة والسمكية، وايضا اعداد دليل إدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية، ودليل إغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وقد تابعت د. منال عوض جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى متابعة تنفيذ خطة مشروعات البنية التحتية من (محطات وسيطة – مدافن صحية – مصانع تدوير)، والتى تنفذ من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات (البيئة – التنمية المحلية – الإنتاج الحربي – التخطيط ) والهيئة العربية للتصنيع، والذى أسفر عن تنفيذ 25 محطة وسيطة ثابتةو 14 محطة وسيطة متحركة ، عدد 4 منشأة معالجة و6 خط معالجة و4 خطوط فرز أولى ، وايضا 42 مدفن صحي بنسبة حوالي 80% من المستهدف، وتم تنفيذ عدد23 عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى، وحوالى (500) شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية، وعدد(27) عقد خدمات معالجة فى عدد (21) محافظة ، وعدد (2) في المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل.

وفيما يخص ادارة المخلفات الزراعية، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها توفر إمكانات هائلة لإنتاج الوقود الحيوي والـ RDF.، حيث تنتج مصر 50-55 مليون طن من المتبقيات الزراعية سنويًا، وقد تم اعداد رؤية لوزارتى البيئة والزراعة واستصلاح الاراضى موضح بها الادوار والمسئوليات للتفعيل من خلال اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية فى الصناعة ، وتم اعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات المعنية، ووضع ضوابط فنية تفصيلية لممارسة نشاط تجميع المخلفات الزراعية وإنتاج البيوماس، واعتماد اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة النشاط لهذا النوع من المخلفات ، حيث يتم استقبال طلبات الترخيص عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتسهيل عملية التقديم والمراجعة، بالاضافة إلى المشاركة فى حملات منظومة قش الأرز قبل الحصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية ، وقد تم اصدار تراخيص لكافة المواقع اثناء موسم الحصاد وتسجيل (299) موقع.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض اجراءات تعزيز ادارة مخلفات الهدم والبناء، ومنها الانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع معالجة المخلفات بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، والانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد المواقع المخصصة لاستقبال مخلفات البناء والهدم تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

وقد استعرضت الدكتورة منال عوض ايضا نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة لجنة (53)، التي تم اعادة تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثلين عن 23 جهة إدارية مختصة، بهدف وضع الأطر التنظيمية والمعايير اللازمة لضمان سلامة البيئة وصحة الإنسان من خلال إدارة متكاملة وفعالة لهذه المواد، حيث قامت اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، والتي تشمل المواد المحظور تداولها، والمسموح بها بترخيص، والمخلفات الخطرة، وتحديد الادوار والمسئوليات، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة لبعض أصناف المخلفات الخطرة، والحد من تولدها بما في ذلك المخلفات الإلكترونية. وقد وصل عدد الشركات المدرجة بالقائمة المعتمدة من الجهاز لإدارة المخلفات الإلكترونية والحاصلة على التراخيص وموافقة الجهاز إلى 38 منشأة، بالإضافة إلى 5 شركات لإعادة تدوير الكابلات. وبعد تصنيف المخلفات الحيوانية كمخلفات خطرة بشروط تم وضع خطة تنفيذية لاحكام السيطرة على مخلفات المجازر، وتوعية الشركات بمدى خطورة المخلفات البيولوجية ذات الطبيعة الخطرة (مثل مخلفات الدواجن والأسماك) على الصحة والبيئة، وحث الشركات على تقنين أوضاعها والالتزام باللوائح والاشتراطات الجديدة الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما تم إصدر قرار وزارة البيئة لتنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة وقام الجهاز بوضع وتفعيل منظومة متكاملة لتنظيم كافة انشظة جمع ونقل وتخزين الزيوت المستعملة بشكل رسمي وآمن.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الإجراءات التنفيذية التي تختص بملف البلاستيك، حيث وجهت بضرورة تنفيذ إجراءات الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام بعدد من المدن الساحلية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال توفير البدائل الآمنة للأكياس البلاستيكية، مستعرضة م تقوم به وحدة البلاستيك التابعة لوزارة البيئة بالتنسيق مع المشروعات الممولة من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 الذى صدر بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، كخطوة فارقة في طريق مصر نحو ترشيد استهلاك الأكياس البلاستيكية، وأيضا تيسير الحصول على العلامة الخضراء، حيث تم إعداد الدليل بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة، لآلية التسجيل للحصول على العلامة الخضراء ، وصدور 5 مواصفات لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال هيئة المواصفات والجودة بدعم من مشروع اليونيدو ، واطلاق حملة قللها لرفع الوعي بمخاطر التلوث البلاستيكي.

وشددت د.منال عوض على ضرورة التتسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من بعض أنواع المخلفات ومنها الهدم والبناء والزيوت المستعملة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، سواء في مجالات النقل والمعالجة والتخلص النهائي، بما يساهم في توفير الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة لتحسين كفاءة المنظومة وضمان استدامتها، كما وجهت بدعم الكوادر الفنية بالجهاز لضمان تنفيذ المهام بالسرعة المطلوبة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء