عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد الدكتور حسين عيسى، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
