ديباجة الدستور: مصر “دولة ديمقراطية حكمها مدني”

قرت لجنة الخمسين مساء اليوم ديباجة الدستور الجديد، التي أثير عدة خلافات بشأنها، تمهيدا ﻹقرارها بشكل نهائي السبت المقبل.

وأكدت الديباجة أن “المصريين الآن يكتبون دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني”، مشيرة إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة العليا (الدستورية) باعتبارها الجهة المختصة وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها.

كانت لجنة الخمسين استجابت لطلب ممثّلي الأزهر الشريف بحذف عبارة “دولة مدنية” واستبدالها بعبارة “حكمها مدني”، حتى لا تثير العبارة التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني العلمانية، أما عبارة (حكمها مدني) فهذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة، حسمبا ذكرت اللجنة.

وشددت الديباجة أيضا على أن “الدستور كتب لرفع الظلم عن شعب مصر الذي عانى طويلا، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة بسبب خصوصيتها الثقافية أو موقعها الجغرافي، كأهل النوبة والصعيد وسيناء والواحات”.

وفيما يلي نص الديباجة:

هذا دستورنا
…………….
مصر هبة النيل للمصريين، ومصر هبة المصريين للإنسانية.
مصر – بعبقرية موقعها وتاريخها – رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب لأعظم أنهارها: النيل.
ومصر العربية – بعبقرية موقعها وتاريخها – قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته.

هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياه المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء، قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاث.
مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.
في أرضها شب كليم الله، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح.

وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.

وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت اﻹنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي للدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن اﻷزهر رفاعة أن يكون الوطن “محلا للسعادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا -نحن المصريين- للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة “25 يناير- 30 يونيو” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادة للوطن إرادته المستقلة.

هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث :
ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن “الحق فوق القوة واﻷمة فوق الحكومة”، ووضع طلعت حرب خلالها حجر اﻷساس للاقتصاد الوطني.

وثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال وانفتحت مصر على أمتها العربية، وقارتها الأفريقية والعالم الإسلامي وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.

وثورة 25 يناير – 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين.

وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدلوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.

هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا وبشارة بمستقبل تطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم – الآن يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من عصر الرشد، الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب واشتعلت فيه النزاعات والحروب بين الطبقات والشعوب وزادت المخاطر، التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة لنبني عالما إنسانيا جديدا تسود الحقيقة والعدل وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان ونحن المصريين نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.

نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا، نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو- وحده- مصدر السلطات، والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا- ولأجيالنا القادمة- السيادة في وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد والمجتمع.

نحن- الآن- نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني، نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة بسبب خصوصيتها الثقافية أو موقعها الجغرافي، كأهل النوبة والصعيد وسيناء والواحات.

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في الأحكام المضطردة للمحكمة العليا، وهي الجهة المختصة وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها.

نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم.

نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.

هذا دستورنا.

“مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه المبادئ تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا.

لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها”.

المصدر: الوكالات