وقع مسؤولو الدول الخمس المطلة على بحر قزوين الأحد فى كازاخستان اتفاقية تحدد الوضع القانوني للبحر الغني بالموارد، ما يمنح أملاً بتخفيف التوتر الإقليمي وإقامة مشاريع نفط وغاز مربحة.
وحضر الاجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان الذين وقعوا على اتفاقية تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.
وقبيل التوقيع، أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف أن القادة “يشاركون في حدث تاريخي”.
وأضاف “بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر كان أمرا صعب المنال واستغرق وقتا حيث دامت المحادثات لأكثر من 20 عاما واحتاجت الكثير من الجهود المشتركة من قبل الأطراف” المعنية.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبرت بلاده القوة الرئيسية خلف الاتفاق إن هذه المعاهدة لها “أهمية تاريخية” داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.
وكانت قمة الأحد الخامسة من نوعها منذ العام 2002 لكن عقد أكثر من 50 اجتماعا على مستويات أقل منذ تمخض تفكك الاتحاد السوفياتي عن أربع دول جديدة على ضفاف قزوين.
ويضع الاتفاق تسوية لخلاف طويل الأمد حول ما اذا كان قزوين، المساحة المائية المغلقة الأكبر في العالم، بحرا أم بحيرة، ما يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لصحيفة “كومرسانت” في وقت سابق هذا الأسبوع إنه في حين يشير الاتفاق إلى قزوين على أنه بحر، تمنحه بنود المعاهدة “وضعا قانونيا خاصا”.
وأفاد الكرملين أن المعاهدة تتيح المشاركة في معظم البحر لكنها تقسم قاعه وموارده الجوفية.
وإيران التي نالت أصغر حصة من البحر بموجب بنود الاتفاق، الخاسر الوحيد المحتمل.
وفي هذا الصدد، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعاهدة الأحد بأنها “وثيقة أساسية” لكنه أشار إلى أنها لا تضع حداً لجميع الخلافات المرتبطة بالبحر.
وقال “لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة في بحر قزوين وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق (…) لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في اجتماعات لاحقة”.
إلا أن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على قزوين من نشر قوات عسكرية في البحر.
وقال “بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه”.
أ ف ب
