دمشق وبيروت تبحثان خطة عودة المهجرين السوريين

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف، اليوم /الاثنين/، مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف، خطة إعادة المهجرين السوريين إلى ديارهم والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين.

وقال مخلوف – في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية – إن هناك توافقا في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف مهجر شهريا كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني، لافتا إلى أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم.

وجدد مخلوف التأكيد على أنه من أولويات بلاده تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي حررها الجيش السوري، مشيرا إلى أن ما قامت به الدولة في هذا الإطار أتاح عودة 5 ملايين مهجر سوري بينهم مليون مهجر من الخارج و4 ملايين من الداخل باتوا مستقرين في مناطقهم مع توفير كامل الخدمات، مشددا على أن السوريين المتواجدين في لبنان وفي أي بلد آخر مدعوون للعودة.

وطالب مخلوف منظمات الأمم المتحدة بأن تكون شريكا فاعلا في عودة المهجرين وخاصة أن الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار.

من جانبه، نوه الوزير اللبناني بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة المهجرين السوريين المتواجدين في لبنان، لافتا إلى أنه تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت سوريا استعدادها لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها، معربا عن شكره للقيادة في سوريا عن إصدار مرسوم العفو الرئاسي الأخير.

وأشار إلى أن مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سوريا أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى 58 مركزا موزعة في جميع المناطق السورية، ما يساعد في توفير عودة آمنة للمهجرين السوريين، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة المهجرين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف مهجر.