وافقت الحكومة السورية وأطراف أخرى تقاتل على الأرض على السماح بإرسال عشرين مراقبا إلى شرق حلب، لمراقبة عمليات الإجلاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.
ورغم ذلك، فإن الأمم المتحدة تنتظر موافقة جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب، حيث كان يعيش المدنيون تحت الحصار منذ يوليو.
وجاءت الموافقة غداة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لنشر مراقبين للاشراف على عملية الإجلاء وتقديم تقرير عن حماية المدنيين الذين ما زالوا في بضعة أحياء لا تزال محاصرة في المدينة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “لقد تلقينا إذنا بإرسال 20 موظفا دوليا ومحليا إلى حلب، للقيام بدور حاسم في المراقبة والاستجابة في مدينة حلب”.
وأضاف أن “الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية التي تنقذ حياتهم، أمر ضروري وملح”.
ومنذ بدء عملية الاجلاء الأسبوع الماضي، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج 25 ألف شخص من شرق حلب.
وتأتي عمليات إجلاء المحاصرين من مدنيين ومقاتلين من حلب بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ عام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.
وقال دوجاريك إن فريقا من الأمم المتحدة موجود عند نقطة تفتيش لقوات الحكومة السورية في حلب، لرصد قافلة الحافلات التي تقل أشخاصا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.
وأوضح أن “حماية المدنيين الذيت يغادرون هذه المناطق لا تزال تمثل القلق الأكبر”، مشيرا إلى أنه “يجب السماح للمدنيين بأن يغادروا بأمان، إذا ما أرادوا ذلك”.
