دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تم تقديمه في 9 مارس، يُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين،تحت طائلة خطر إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذرت المنظمات الإنسانية من أنه ما لم يتخذ إجراء عاجل، فإن غالبية الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية قد يتم إلغاء تسجيلها بحلول 9 سبتمبر أو قبل ذلك – مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين الأمر الذي يحول دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.
وذكرت أن هذا الشرط هو جزء من مجموعة شروط تقييدية جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية، تتضمن عواقب محتملة للانتقاد العلني لسياسات وممارسات حكومة إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، أن المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بموجب النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة. ففي يوليو من هذا العام، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، مبررة ذلك بأن المنظمات “غير مصرح لها”.
وقد منعت هذه السياسة بالفعل تسليم مساعدات منقذة للحياة، بما فيها الأدوية والغذاء ومستلزمات النظافة. وهذا يؤثر بشكل أعمق على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال.
كما تقدم المنظمات الدولية غير الحكومية دعما حاسما للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تعتمد على الشركاء الدوليين للحصول على الإمدادات والتمويل والدعم الفني. وحذر البيان من أنه بدون هذا التعاون، ستنقطع عملياتها، مما سيحرم مزيدا من المجتمعات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى وخدمات الحماية الحيوية.
وحذر بيان فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن عرقلة المنظمات غير الحكومية من المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، “ويأتي في وقت نتلقى فيه تقارير يومية عن وفيات بسبب الجوع الشديد بينما تواجه غزة ظروف مجاعة”.
وفي ذات السياق، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) “فيليب لازاريني” على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.
وقال في منشور على موقع “إكس”: “قبل انتشار المجاعة، وفّرت مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، الغذاء والمساعدات لمليوني شخص منتشرين في أنحاء قطاع غزة. بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسّقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة”.
وأضاف “لازاريني” أن الوقت قد حان لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة.
الجدير بالذكر أن فريق العمل الإنساني هو منتدى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ويجمع الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، دولية ومحلية، تعمل جميعها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
