أعلن دبلوماسي أوروبي، اليوم الاثنين، أن اليونان طلبت إعداد قائمة عقوبات تطبق إذا بدأت تركيا التنقيب في المياه اليونانية.
وتشغل أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيزاً كبيراً في مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي اليوم في بروكسل.
وقبيل الاجتماع، قالت وزيرة خارجية السويد إن الاتحاد الأوروبي سيبحث تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المباحثات ستركز على مقاربة تمكنهم من التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.
وأوضحت المصادر أن دول الاتحاد لا تريد التصعيد مع أنقرة، لكنها ستكون حاسمة في الدفاع عن مصالح أوروبا.
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، إن العلاقة مع تركيا ليست على أحسن ما يرام.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت، اليوم الاثنين، أن فرنسا تدين جميع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، أينما كان مصدرها وبدون تمييز، وأشارت إلى أن تركيا تجلب عددًا كبيرًا من المرتزقة السوريين إلى البلاد، مشيرة إلى توثيق كل ذلك بدقة لدى الأمم المتحدة.
وقبلها، أعربت بارلي مخاطبة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، الخميس، عن قلق بلادها حيال التحركات التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، وأكدت دعمها لجمهورية قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي وكذلك على المستوى الثنائي، مع التأييد على حل سياسي للمشاكل التي يسببها التدخل التركي في ليبيا.
وكان بوريل قال أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن “تركيا شريك هام، مرشحٌ لعضوية الاتحاد وعضو في حلف الناتو”.
وأضاف أنه نبهّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع التركيين “بوجوب وقف المنحى السلبي الذي اتخذته العلاقات” بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
ويحمّل الأوروبيون تركيا مسؤولية تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب انتهاكها لسيادة قبرص واليونان، وانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وبسبب مساهمتها إلى جانب روسيا في “سورنة” النزاع في ليبيا (أي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة).
وفي هذا السياق، كان جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قال مؤخراً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: “التدخلات الخارجية في ليبيا تقلِّص بشكل ملحوظ هامش التحرك الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا. هناك تهديدات ضد أمننا وسيادتنا وأخرى تتصل بشبكات تهريب الهجرة ومخاطر الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بكاملها”.
في المقابل، كشفت نقاشاتُ البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي عن وجود شبه إجماعٍ في صفوف النواب حول وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.
وفي هذا السياق، قال اوزليم ديميريل، النائب في البرلمان الأوروبي: “إذا أرادت الدول الأوروبية وقف انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيجب عليها وقف المبيعات العسكرية إلى تركيا. آنذاك سيكون موقفها ذا جدوى”.
وتبقى مصالح كل دولة من دول الاتحاد المحدد الرئيسي لموقفها من الأزمة مع تركيا.
وقد أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي أن مسألة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا ليست مدرجة بشكل رسمي في جدول مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين. في المقابل، يحق لأي وزير طرح مسألة العقوبات على طاولة المباحثات إذا رآها مناسبة لحل القضايا الخلافية مع تركيا.
المصدر: وكالات
