بالفيديو.. خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية.. شكري يؤكد مجددا رفض الإجراءات المتخذة لإجبار سكان غزة على التهجير

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء مجددا على الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الوزير شكري بنظيرته الألمانية التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة والزيارة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بعمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال إن المباحثات تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين والأوضاع في غزة واستمرار الأعمال العسكرية والآثار الإنسانية المدمرة والمساعدات الإنسانية ونفاذها إلى القطاع وكيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية، موضحا أن استمرار الاحتلال يعد من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار.

ووصف الوزير شكري العلاقات المصرية الألمانية بأنها “وثيقة ومتشعبة”، وشهدت تطورا خلال الفترة الماضية وشراكة استراتيجية، معربا عن التطلع لاستمرار التواصل والتشاور سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بالتنسيق حيال كافة القضايا.

وقال وزير شكري إن المباحثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك تناولت العمل على استعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين، وأضاف أن الاحتلال يعد من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن جميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير شكري، خلال المؤتمر الصحفي، أن بيربوك سوف تتوجه في وقت لاحق اليوم إلى العريش ومعبر رفح للاطلاع بشكل مباشر على الجهود الضخمة التي تبذلها مصر والهلال الأحمر المصري في توفير المساعدات الإنسانية، رغم التعطيل الكبير الذي تتعرض له والإجراءات المبالغ فيها من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأشار الوزير شكري إلى أننا نتطلع في أن تعيين وتولي منسق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 سوف يأتي بآليات تيسر من نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع..مؤكدا أن المعاناة الإنسانية لمليونين و300 ألف فلسطيني، وعمليات التهجير القسري من الشمال إلى الجنوب في القطاع، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الآن في الجنوب من استهداف وقتل للمدنيين حيث بلغت الحصيلة ما يقرب من 23 ألفا وثلثهما من الأطفال والنساء تضع عبئاً كبيرا على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني .

وأكد الوزير شكري أننا نبذل كل جهد من أجل توفير المساعدات، مشددا على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير .

وأضاف أننا نرى ضرورة وقف إطلاق النار – الذي أصبح أمرا حتميا للتعامل مع الأزمة سواء من حيث إطارها السياسي والرهائن – والوضع الإنساني للشعب الفلسطيني والأمن للجميع وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وانتهاء الاحتلال، كلها هي المكونات الرئيسية التي تخرجنا من دوائر العنف المتواصل التي تعيشها المنطقة.

وردا على سؤال حول استهداف عدد كبير من الصحفيين في قطاع غزة وأيضا الحديث عن اليوم التالي لوقف إطلاق النار، قال الوزير شكري إنه لابد من التركيز على وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن نتحدث عن أمور قد يفهم منها قبول استمرار هذا الوضع من الأعمال العسكرية واستهداف المدنيين وهذا الكم من القتل، بعد أن بلغ عدد القتلى 23 ألفا وثلثيهما من الأطفال، حيث فقد أكثر من 10 آلاف طفل أرواحهم والمزيد منهم تحت الأنقاض، ويعجز المجتمع الدولي على المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى في إطار الجهود التي تبذل للتعامل مع كافة العناصر المتصلة بوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في العراء بدون مأوى ومآكل ودون رعاية صحية، واستهداف البنية الأساسية، وتدمير حوالي 70% من المباني في غزة.

وأعرب شكري عن مواساته لاستشهاد عدد من الصحفيين في قطاع غزة، مضيفا أنه اعتدنا عندما يمس صحفي أن يهب المجتمع الدولي بالإدانة والانتقاد، ولم نسمع أي إدانة لهذا العدد من القتلى المدنيين واستهداف الصحفيين ومنع دخول الصحفيين الأجانب لقطاع غزة، ولابد من التساؤل لماذا هذا المنع والتعمد في عدم وجود الرؤية المباشرة للوضع المأساوي القائم في غزة؟.

وأكد أهمية الاستماع للأطفال الذين فقدوا أسرهم بالكامل، وأن يكون لذلك الأولوية الإنسانية ذاتها التي يجب أن نتعامل بها مع قضايا أخرى.
ونبه إلى أن السابع من أكتوبر ليس بداية الصراع، ويجب ألا نغفل سنوات وسنوات من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية واستهداف الفلسطينيين المتعمد والتهجير من الأراضي وهدم المنازل وتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلي، ووجود حالة احتلال معترف بها دوليا، ومطالبة بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف وزير الخارجية أن “التعقيدات المتصلة بهذه القضية لابد أن ننظر لها بمنظور شامل ولابد أن يركز على وقف إطلاق النار، والقضايا الأمنية، ووصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير.. فكل الخطوات التي تتخذ تستهدف الدفع نحو تهجير الفلسطينيين، ولا يمكن أن يظل نحو مليوني فلسطيني محاصرين في رقعة بجنوب قطاع غزة بهذا الشكل ولا تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية ونتوهم أن هناك جهودا تبذل لمنع التهجير”.

وتابع الوزير شكري أننا لم نر جهودا حقيقية لمنع التهجير، من ضمنها توزيع المساعدات التي يجب أن تكون نافذة إلى القطاع من كافة المعابر وليس فقط من معبر رفح، مضيفا أنه “وحتى نستطيع أن نتعدى المرحلة الحالية ونتحدث عن المستقبل فلابد أن يتم وقف إطلاق النار حتى يكون لهذا الحديث معنى ويتعامل مع الأبعاد المختلفة ومنها الآفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين ليس من المنظور اللفظي ولكن من منظور التنفيذ”.

وردا على سؤال بشأن ترتيبات ما بعد الحرب والتوصل لسلام وما هو الدور الذي ستلعبه كل من مصر وألمانيا للتوصل لحل سلمي، أجاب الوزير شكري قائلا “إن ألمانيا تضطلع بدور هام على الساحة الدولية وفي الاتحاد الأوروبي يؤهلها لمسئولية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة” .

وأوضح أن البلدين لديهما قدرة على التواصل مع الأطراف المختلفة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وهو أمر نسعى لتحقيقه ونثق أن لدينا القدرة المشتركة مع شركاء آخرين لجعل المنطقة آمنة وتعيش فيها الشعوب بشكل طبيعي، ونحن نتعامل الآن مع الأمور الآنية مثل الوضع في غزة وقضية الرهائن والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة وعنف المستوطنين وصولا بإقرار حل الدولتين، ونحن نتطلع لاستمرار التنسيق والتشاور بيننا ولدينا علاقات وثيقة في إطار آلية ميونخ بشأن عملية السلام بالمنطقة، محذرا الجميع من توسيع رقعة الصراع الذي سيكون له أثر مدمر على دول المنطقة، مشيرا إلى أننا نتطلع للتعاون المستمر مع ألمانيا .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)