بالفيديو.. مدبولي: الدولة المصرية لديها حرص شديد على تشجيع القطاع الخاص ودعمه في مشروعات الصناعة

عقب جولته اليوم بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي استغرقت أكثر من 6 ساعات، أدلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عبر خلالها عن ترحيبه بتواجده اليوم في هذه الجولة التي وصفها بأنها استغرقت وقتا طويلا برفقة عدد من الوزراء والمسئولين، والتي شملت تفقد مجموعة كبيرة من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية التي تراوحت بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذه الجولة تأتي في إطار رؤية الدولة لتنميه الصناعة، معبرا عن سعادته البالغة اليوم لأننا رأينا نتائج جهود الدولة المصرية لجذب استثمارات خارجية، وكذلك لتعظيم العائد من قطاع الصناعة، لافتا إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس أثناء افتتاح مجمع المرحلة الجديدة من مجمع الأسمدة الآزوتية، مشيرا كذلك إلى مداخلات الرئيس خلال هذه الفعاليات والتي تناول خلالها ما كان يثار حول عدم تركيز الدولة على قطاعي الصناعة والزراعة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه على العكس مما أثير تماما؛ فهذان القطاعان كانا على قمة أولويات الدولة طوال الفترة الماضية، مستدركا بقوله إن أي مشروع يحتاج إلى فترة قد تمتد بين ثلاث إلى أربع سنوات حتى يبدأ مرحلة العمل الفعلي والإنتاج، وكما اعتدنا فنحن لا نتحدث عن أي مشروعات تكون في طور الإعداد ومرحلة التجهيز حتى تصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع، ونبدأ حينها في كشفها أمام المواطنين.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما قاله أمس فخامة الرئيس عن مشروع الأسمدة الآزوتية وحجمه والجهد الذي تم بذله حتى تم الإعلان عن إطلاق هذا المجمع العملاق، وقال على الرغم من مرور عدد لا بأس به من السنوات وتخللها ضغط شديد في العمل، والذي يعتبر سمة وطبيعة الإنتاج الصناعيّ.. إلا أننا اليوم نستطيع أن نؤكد حرص الدولة المصرية الشديد جدا على تشجيع القطاع الخاص وأنها تدعم القطاع الخاص في مشروعات الصناعة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك نوعية من الصناعات الاستراتيجية تدرك الدولة أن القطاع الخاص لا يمكنه الدخول إليها، لذا فهي تركز في هذه القطاعات بعينها، ضاربا المثال بمشروع الأسمدة الآزوتية، بينما المشروعات التي تم تفقدها اليوم في المنطقة الاقتصادية والتي تصل إلى عشرة مشروعات، بينها ثمانية متخصصة في إنتاج منتج دقيق جدا وهو الألياف الضوئية أو “الفايبر أوبتك” والذي كنا نستورده بالكامل من الخارج قبل إقامة هذه المصانع، متسائلا عن أسباب تشجيع هذه المصانع للدخول إلى السوق المصرية والاستثمار في مصر.

وقال إن كل مشروع ينتج جزءا لتغطية احتياجات السوق المحلية وجزءا آخر للتصدير، ولذا فكل مسئولي الشركات والمصانع تحدثوا اليوم أثناء الجولة بكل فخر عن أنهم أصبحوا يقومون بتوريد منتجاتهم لمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه أن جميع القرى التي تقوم الدولة المصرية بتطويرها ضمن هذه المبادرة أصبح يتوافر لديها الألياف الضوئية، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث خلال الفترة الماضية يدور حول ضرورة قيامنا بالتركيز على جذب الصناعات أو المصانع التي بدأت تغلق أبوابها في بعض دول العالم، وتبحث عن مكان آخر لنقل استثماراتها، مؤكدا أن عددا من المصانع التي قمنا بتفقدها اليوم هي بالفعل نتاج لجهود الدولة المصرية في تشجيع الاستثمارات الخارجية والتفاوض وإقناع أصحاب هذه المصانع بنقل مصانعهم أو افتتاح فروع جديدة في مصر، وتحديدا في هذه المنطقة، وكذلك في باقي مناطق الجمهورية.

وضرب رئيس الوزراء مثالا بافتتاح الخط الرابع من أحد المصانع اليوم المتخصصة في إنتاج ” الفايبر جلاس”، والذي أصبح مع الخط الرابع واحدا من أكبر خمسة مصانع على مستوى العالم، بالإضافة إلى مصنع المحاليل الطبية، والذي أسهم في سد الفجوة المتبقية التي كنا نقوم باستيرادها، وبالتالي فالدولة تعمل بدأب شديد على نقطة مهمة للغاية وهي سد الفجوة لكل عنصر كنا نستورده، مع تعظيم المكون المحلي والتصنيع داخل مصر، وتوفير فرص أيضا للتصدير.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أنه في أثناء زيارته للمنطقة الخاصة بالشركة الصينية المصرية، كان رئيس الشركة حريصا على تبادل الحديث حول عدد من الأمور، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء أكد رئيس الشركة أن 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم أبدت اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها؛ سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وقال إنه مع اكتمال هذه المصانع سيصبح إنتاجها بقيمة 8 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن ذلك كان يتم من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية.

وأضاف “أبلغت رئيس المنطقة الاقتصادية أنني سألتقي برؤساء الشركات السبع، الذين سيأتون إلينا ابتداء من الأسبوع المقبل للتفاوض حول الاتفاقيات النهائية”.

وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء “أننا كدولة نعمل بدأب شديد للغاية على ملف الصناعة، من حيث الحوافز والإعفاءات المقدمة لهذا القطاع، وكذا إجراءات تيسير للحصول على الأراضي والرخص، وخاصة الرخصة الذهبية، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف كبير تضعه الدولة نصب عينيها وهو تكسير فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية، وتعظيم العائد، إلا أن المشكلة الحقيقية في قطاع الصناعة تتمثل في عنصر الوقت، ولذا فلابد أن نتحلى بالصبر حتى نرى المصانع وقد أصبحت واقعا ملموسا على أرض الواقع كحقيقة مجسدة”.

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، وقد تحدث عنها فخامة الرئيس أمس، خلال تعقيب سيادته على العرض المقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حجم أراضي الاستصلاح الجديدة، التي تقوم مصر حاليا بتنفيذها ولا سيما مشروع الدلتا الجديدة، وكذلك مشروع سيناء وتوشكى، وهنا نتحدث عن مساحات من الأراضي تصل إلى 3.5 مليون فدان، واختص الدكتور مدبولي مشروع الدلتا الجديدة بالحديث، وقال إن الرئيس أشار إلى أن محطة المعالجة والمشروع نفسه والخطوط الناقلة ومحطات الرفع التي نقوم بتنفيذها تمثل مشروعا هندسيا كبيرا.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد “بحكم تخصصي في مجال الهندسة وأيضا مع تواجد وزير النقل المتخصص في هذا المجال أيضا ولدينا خبرة هندسية واسعة، أستطيع أن أؤكد مشروع محطة معالجة المياه الخاصة بالدلتا الجديدة فقط مع الروافع مع كل مشروعات البنية الأساسية الخاصة به يمثل ثلاثة أضعاف السد العالي، من الناحية الهندسية فقط وليس التمويل”، لافتا إلى أن السد العالي تم تنفيذه على مدار 10 سنوات كمشروع للدولة المصرية من 1960 – 1970، حيث تمت تعبئة موارد الدولة من أجل تشييده، أما المشروع الذي نحن بصدده ننفذه على مدار ثلاث سنوات فقط، أي بمثابة إقامة 3 سدود من السد العالي.

وأكد رئيس الوزراء أن ما يذكره في سياق هذه التفاصيل يأتي فقط لتوضيح الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وقال “قد يتساءل البعض عن سبب السرعة التي تنفذ بها الدولة هذه المشروعات”، مشيرا إلى أن الرئيس لمس أيضا هذه النقطة وتحدث عنها أمس، ولتوضيح ذلك أشار رئيس الوزراء إلى أننا إذا قمنا بتجميع حجم المياه التي يتم معالجتها في محطه بحر البقر، والتي كانت قد تم افتتاحها في وقت سابق يصل إلى 5.6 مليون م3، بالإضافة إلى المياه في محطة المعالجة التي سنقوم بتنفيذها لمشروع الدلتا الجديدة والتي تصل إلى 6.5 مليون م3، إذن نحن سيتوافر لدينا 12 مليون م3 يوميا من المياه المعالجة، فإذا أضيف إليها مليون م3 من محطة سرابيوم يكون قد اصبح لدينا 13 مليون م3 يوميا فإذا تم احتساب هذه الكمية في 365 يوما سنكون قد اقتربنا من معالجة 5 مليارات م3 في السنة، أي بمثابة ما يتراوح بين 9 – 10 % من حصة مصر من المياه الواردة إلينا من نهر النيل سنويا، وهو ما يعني إعادة إحياء 10% من حصة مصر.

وأوضح أن نسبة الـ 10% لم تكن تضيع هباء بل كانت تستخدم في الري على مستوى الجمهورية من آلاف السنين، حيث يتم استخدامها في الري ويعاد استخدامها عدة مرات حتى ينتهي الأمر بها في المصارف وتُلقى في خليج السويس أو بحيرات مثل بحيرة التمساح، أو بحيرة المنزلة، أو تصل إلى البحر مباشرة، لكن توجيهات السيد الرئيس ورؤيتنا كدولة أننا لن نفرط في نقطة مياه واحدة حتى إذا كانت قد استخدمت من قبل أكثر من مرة ونعيد الاستفادة منها، ولذا فالعمل الهندسي الذي يتم تنفيذه يفوق الخيال؛ حيث نقوم بتجميعها من جميع المصارف ونحدد لها مسارا، ثم نقوم بإقامة محطة معالجة كبيرة جدا وعملاقة لهذا الغرض.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي تحدث عن أننا بالفعل نسابق الزمن، فالأمر المؤكد أننا لا نقوم بذلك من أجل أن يقال تم إقامة أكبر مشروع في العالم، أو أسرع مشروع في العالم، بل لأن كل وقت يضيع منا فنحن بذلك نفقد فرصة، فمثلا نحن نستهدف إضافة 3 ملايين فدان جديدة، فإذا فرضنا نظريا أننا نقوم بزراعتها بمحصول القمح وإذا بلغ متوسط إنتاج الأرض 2.5 طن للفدان من محصول واحد كالقمح، إذن يتوافر لدينا 7.5 مليون طن سيتم توفراها بدلا من استيرادها بتكلفة تصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا، ولذا فإذا تأخرت الدولة عن تنفيذ مشروع من هذه المشروعات فمعناه أنه كان يتوافر لدينا فرصة لتوفير 2.5 مليار دولار لاستيراد القمح فقط، وهو ما يفسر لماذا نسارع الزمن، مؤكدا أن أي عمل تنفذه الدولة يقوم على التخطيط، ولدينا إصرار على العمل ليلا ونهارا لكي نوفر وقتا للدولة.

وانتقل رئيس الوزراء لنقطة أخرى تدور حول أن عدد السكان في مصر منذ 40 عاما كان أقل من 45 مليون نسمة، وحاليا أصبح 105 ملايين نسمة ، أي زيادة تصل إلى أكثر من 60 مليون نسمة، ولذا فهذا يفسر سبب أن الدولة تسارع الزمن، ومن هنا كانت رؤية الدولة من خلال هذه المشروعات مثلما أشار السيد الرئيس إلى أننا كدولة نشجع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولذا فقد أدخلنا الزراعة التعاقدية وسلعا استراتيجية حقيقية، وقد بدأنا بالقطن ثم القمح والذرة وفول الصويا، وعباد الشمس، وهي خمسة محاصيل رئيسية استراتيجية حاليا، وسنقوم بإدخال باقي المحاصيل الرئيسية في هذه المنظومة لتشجيع فلاحينا على زراعتها.

وقال رئيس الوزراء إن هذه رؤية الدولة نحو تعظيم العائد من قطاعات الصناعة والزراعة، منتقلا إلى قطاع السياحة، وفي هذا الصدد أشار إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع وزير السياحة لمتابعة موقف حركه السياحة الوافدة، مشيرا إلى جهود الدولة في هذا القطاع، لافتا إلى أن عام 2022 شهد إقبال 11.7 مليون سائح، وفي عام 2019 الذي يعتبر أفضل السنوات في تاريخ مصر قبل حدوث جائحة كورونا كان لدينا 13 مليون سائح، لكن الحقيقة أن العائد المادي الذي توافر لدينا العام الماضي من معدل السياحة وهو 11.7 مليون سائح كان الأعلى في تاريخ مصر، ومن المستهدف خلال هذا العام زيادة بنسبة 28%، أي بمعدل 15 مليون سائح، وهذا نتاج للجهود التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من حيث رفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية، حيث قمنا بإحداث نقلة كبيرة في المطارات؛ مشيرا إلى إنشاء مطارات جديدة مثل مطار العلمين وسفنكس الدولي، ومطارات أخرى، كما نقوم بفتح مناطق جديدة لهذه التوسعات، وفي الوقت نفسه نعمل على رفع كفاءة جميع مطاراتنا مثل شرم الشيخ والغردقة ومناطق أخرى، بالإضافة إلى أن كلا من مطاري القاهرة والأقصر تحت التطوير حاليا لرفع كفاءتهما، لافتا إلى أن المتحكم في حركة السياحة الوافدة إلينا هم المشغلون العالميون، وكذا خطوط الطيران التي تنقل حركة السياحة إلينا، ولذا قمنا بالتوسع في عدد الطائرات بالتنسيق مع وزيري الطيران والسياحة، وكذلك من خلال الخطوط ذات التكلفة الأقل، عن طريق أحد أذرع الشركة الوطنية للطيران، وهو ما أسفر عن نجاحنا في الوصول بهذا المعدل من حركة السياحة، وكذا ما هو مستهدف هذا العام، جنبا إلى جنب زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، فعدد الغرف الفندقية المتوافرة لدينا 230 ألفا، ولكي نصل إلى معدل السياحة المستهدف نحتاج إلى مضاعفة عدد الغرف، وبالتالي لدينا فرصة مواتية في هذا المجال، كما أن الحكومة تساند وتدعم القطاع الخاص؛ من أجل الوصول إلى هذا العدد في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء إن هذه ملامح الجهود المبذولة في القطاعات الاقتصادية التي نركز عليها، إلا أننا هذا الأسبوع قمنا باستعراض ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يشغل فيها ملف الحماية الاجتماعية الجانب الأكبر فله الأولوية الأولى، من خلال الحزمة التي أطلقها فخامه الرئيس والتي قامت الحكومة بدورها بترجمتها إلى مجموعة من القوانين والتي تتكلف 150 مليار جنيه إضافية سنويا.

واختتم حديثه بالتأكيد “أننا كدولة نعمل بالتوازي في خضم كل التحديات القائمة والأزمات المتلاحقة والتي كان آخرها ما رأيناه على مدار اليومين الماضيين على مستوى العالم والاهتزاز الشديد ووقوع بعض الأزمات في البنوك، لكننا نقوم بالتعامل مع تلك الأزمات ونرى تداعياتها على الاقتصاد المصري ونضع نصب أعيننا خطتنا الخاصة بنا”، مجددا التأكيد على حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الخاص في أن يكون قائدا ورائدا في كل مجالات التنمية خلال المرحلة القادمة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء