بالفيديو.. مدبولي: الحكومة اتخذت إجراءات لدعم قطاع المشروعات الانتاجية بناء على توجيهات الرئيس السيسي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت على مدار الفترة السابقة عدد من الاجراءات والخطوات لدعم قطاع المشروعات الصناعية الانتاجية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ، إنه قام بتفقد ثلاثة مصانع كبيرة في مدينة العاشر من رمضان ، معربا عن سعادته وفخره لوجود مصانع لا تنتج فقط للسوق المحلي ولكن جزء كبير من انتاجهم لغرض التصدير ،في ضوء توجه الحكومة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية شغلها الشاغل القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والصناعة .

واضاف أن وجوده في الثلاث مصانع رسالة مهمة لمعرفة حجم اعمالهم ونتطلع على خططهم التوسعية خلال الفترة القادمة على الرغم من الازمات الكبيرة التي يمر بها العالم ومصر جزء من هذا العالم .

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه منذ أيام قليلة خلال اجتماعه مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، وستكون بقيمة 10 مليارات جنيه ستتيحها الحكومة خلال الفترة القادمة حتى تغطي قيم دعم الصادرات للشحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر 2022 .

وأضاف مدبولي – في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان – أن الحكومة أنشأت برنامجا جديدا سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيصبح لدينا برنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة .

وأوضح إن الدولة رفعت قيمة الصادرات للعام المالي المقبل لما يقارب الـ30 مليار جنيه بعد أن كانت 8 مليارات فقط العام الحالي لدعم المصدرين والمستثمرين.

وأكد أنه اعتبارا من شهر يوليو ستكون منظومة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية دعم الصادرات، مميكنة بالكامل للتسهيل على المصدرين، موضحا أن الإجراءات كانت أكثر الأمور التي يشتكي منها المستثمر والمصدر حيث كان يتم تقديم الأوراق وصرف المستحقات بعد سنة، لكن الآن يتم صرفها بحد أقصى 3 شهور، ما يجعله قادرا على الاستفادة من الأموال والموارد المتاحة خلال نفس العام المالي.

وفي مجال الزراعة، قال مدبولي، إن الدولة توسعت بشكل أفقي في قطاع الاستصلاح الزراعي وقامت بسلسلة إجراءات لتحفيز الفلاح المصري لزراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال الزراعات التعاقدية والالتزام بأرقام محددة، وعلى سبيل المثال رفع سعر أردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه.

وأشار إلى أن الدولة خصصت حوالي 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي فقط حيث يستفيد الفلاح الآن بـ 1675 جنيها زيادة على سعر طن القمح.

وأكد أن الدولة إذا استهدفت 4 ملايين طن قمح من الفلاح سيكلف خزينة الدولة حوالي 6.7 مليار جنيه وهو رقم لم يكن مرصودا للقمح في الموازنة العامة، ولكنه جرى تدبيره، وأشار إلى أن العام الماضي كان سعر أردب القمح 810 جنيهات، لكن اليوم وصل السعر إلى 1500 جنيه.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم إعداد “مسودة عقد” ليتم تعيين استشاري دولي يساعد الحكومة المصرية في عملية الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية التي ستعمل معنا، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة بالكامل بالتفاصيل نعمل عليها.

وأكد أن الحكومة تستهدف قبل يونيو إتمام عمليات وإنجاز ما يعادل على الأقل 2 مليار دولار من خطة الطروحات الموضوعة من جانب الحكومة، وهي من خلال شركات محددة يجري التفاوض عليها”.

ولفت إلى أن دور الحكومة هو تعظيم أصول الدولة، مضيفا: “نتحرك بكل جهد وبأقصى درجات الحرفية لتحقيق ما نريده، ونعمل في هذا البرنامج بقوة ويتم الإعلان عنه، والدولة لن تتراجع عنه، وهناك شركات أكبر وعدد أكبر يتم إدخاله في هذا البرنامَج”.

وتابع قائلا: “إنه تم الإعلان عن شركتين تابعتين للقوات المسلحة وهما (وطنية) و(صافي)، وحاليا القوات المسلحة أعطت لنا عددا أكبر بكثير من الشركات، ويتم تجهيزها للطرح، ونتحدث عن أكثر من 10 شركات أخرى غير الاثنين المطروحتين”.

وحول تمكين القطاع الخاص، قال مدبولي إن القطاع الخاص هو قطاع وطني، والدولة تعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد في الظروف الطبيعية قبل 2011.

وأضاف أنه “في 2013 حتى بداية 2014 كانت نسبة البطالة في مصر تتجاوز الـ13%، ولو استمرت الدولة على هذا المنوال من غير الدخول في استثمارات عامة ومشروعات لتشغيل شبابها كان هذا الرقم تجاوز الـ 20% اليوم”، مشددا على أن الهدف الرئيسي من هذه المشروعات والبنية الأساسية التي تم تنفيذها هو توفير الملايين من فرص العمل للشباب، حيث وصلت معدلات البطالة في مصر الآن 7.2%.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في خطاب حالة الاتحاد منذ نحو شهر، أن الحكومة الأمريكية ستتوسع في المرحلة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد وستركز على القطاعات التي لن يستطيع القطاع الخاص التركيز عليها، وهو ما نفذته الدولة المصرية من (2014 – 2015)، من أجل إنقاذ البلد”، مضيفا أنه تم تنفيذ بنية أساسية كبيرة ومشروعات ضخمة، كما أن الدولة تحرص على مشاركة القطاع الخاصة بالمشروعات الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أنه لا تزال هناك مشاكل كثيرة في عملية الإجراءات، لافتا إلى أن وحدة حل مشاكل المستثمرين تعمل بشكل أسبوعي؛ وسوف يترأس بنفسه اجتماع اللجنة هذا الأسبوع للمتابعة مع كل الجهات سرعة الإنجاز.
وأكد رئيس الوزراء أنه بشأن تفعيل الرخصة الذهبية، فقد تم إصدار 13 رخصة وهناك 45 طلبًا من شركات أخرى يتم العمل عليها وسيتم إصدارها قريبا.

وأوضح مدبولي أن هناك شكاوى بشأن طول مدة الموافقات سواء من جهات موجودة في الدولة أو مؤسسات أخرى، لذلك تم الاتفاق مع كل هذه الجهات على أن لا تستغرق مدة إصدار الموافقات أكثر من أسبوع واحد، وتلك الإجراءات سيتم تنفيذها ليس فقط على إجراءات إنشاء المشروعات ولكن على كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات.

وبعث رئيس الوزراء بتحية لقواتنا المسلحة، المؤسسة العريقة الوطنية، التي بفضلها نحن نعيش في أمن واستقرار، وبفضلها أيضا مصر تتجنب اضطرابات شديدة وصعبة كانت ممكن أن تكون موجودة لدينا، مشددا على ضرورة وقوف المصريين جميعا ضد محاولات التشكيك في الدولة وفي مؤسساتها ونعي تماما الغرض من تلك المحاولات.
وطالب رئيس الوزراء، المصريين بضرورة التركيز على بناء الدولة المصرية والعمل للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه العالم.

وقال مدبولي، إن هناك كثيرا من الدول الأوروبية لم تشهد زيادة سكانية منذ 30 عاما ولا يوجد ضغط على الحكومات ومطالبات ببناء مدارس ووحدات سكنية وخلافه وبالرغم من ذلك تواجه نفس المشاكل التي تواجه مصر.
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في مصر واستمرار نموه وهو الذي تعمل عليه الحكومة ولكنها في حاجة لمساعدة المصريين.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تتجه لتحقيق أعلى درجات الحماية الاجتماعية من توفير دعم القمح والمشتقات البترولية ولكن هذا أثر بشكل كبير في استكمال المشاريع التي تجريها الدولة.

وعن المعاشات والتأمينات.. قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة نجحت في حل أزمة المعاشات خلال 45 شهرا واستطاعت توفير 635 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات.

وأضاف أن الموازنة القادمة ستقدم 202 مليار للتأمينات بزيادة سنوية 6% لتقديم حماية اجتماعية لـ10 ملايين ونصف أسرة تقريبا أربابها بلغوا سن المعاش، كما أنها عملت على زيادتها أكثر من مرة في عام واحد.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )