بالفيديو والصور.. خلال مؤتمر صحفى مشترك.. شكري ونظيرته السودانية يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين
أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عمق علاقات التعاون التىي تربط بين البلدين فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الثلاثاء فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
وقال شكري إن الوزيرة السودانية شرفت في وقت سابق اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، مرحبا بنظيرته السودانية التي تقوم بأول زيارة إلى القاهرة منذ توليها مهام منصبها الجديد.
وأضاف أنه عقد ونظيرته السودانية جلسة مباحثات ثنائية ثم اجتماع موسع بحضور الوفدين حيث تم التركيز على وحدة المصير بين البلدين استنادا إلى رصيد تاريخي بين الشعبين لشعورهما بهذا الرباط القوي، بالإضافة إلى بحث سبل دفع هذه العلاقات والعمل بكثافة وفقا للمصلحة المشتركة.
وأكد شكري على وجود إرادة سياسية لدى الجانبين للعمل على كافة المستويات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه تم التطرق بعمق إلى كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك ملف سد للنهضة.
وقال شكري، إنه تم خلال مباحثاته مع نظيرته السودانية التطرق إلى قضية سد النهضة وكيفية السير قدما للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازن ويؤدي إلى استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية ولكن دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان، مشيرا إلى الاستمرار في الدفع من أجل الوصول إلى اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لحماية مصالح شعوبنا ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر والمواجهة.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أنها تتشرف بالتواجد اليوم أمام الإعلام المصري كوزيرة لخارجية “السودان الثورة”، معربة عن سعادتها للقيام بزيارة مصر.
وأوضحت أنها شرفت اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مطول لها، مشيدة برؤية الرئيس السيسي حول أهمية العلاقات المصرية السودانية وضرورة العمل على تعزيزها حيث ظلت لمدة طويلة حبيسة الكلمات.
ووصفت اللقاء مع الرئيس السيسي بأنه “هام” حيث تم التطرق إلى سعى السودان ما بعد الثورة ونحن نستشرف ما بعد السلام وتوقيع اتفاقية السلام إلى تنمية اقتصادية بدأت بقرارات حكومية قوية، مشيرة إلى أن السودان يأمل أن يستفيد من التجربة الاقتصادية المصرية القوية.
وقالت إن الرئيس السيسي وعد بأن تستفيد الجهات الفنية السودانية من هذه التجرية بما يوافقها من المعطيات.
وذكرت وزيرة الخارجية السودان أن بلادها تستعد لمؤتمر باريس الذي يعقد خلال الفترة القادمة ليقدم نفسه ويستشرف علاقات مفتوحة مع العالم لاسيما على السمتوى الاقتصادي، معربة عن الأمل في أن تدعم مصر السودان مثلما كانت تقوم بذلك دوما فى كافة المحافل.
وأشارت المهدي إلى أن مباحثاتها مع الوزير شكري تناولت المستجدات فيما يخص ملف سد النهضة الذى كان محل عمل مشترك في مباحثات ممتدة وصلت إلى ما يقارب الاتفاقات ولكنها توفقت بما أدى إلى مخاطر جمة على بلدينا في هذا الصدد خاصة فيما يخص الملء السابق خلال العام الماضى والمخاطر الكبيرة التى قد يتعرض لها شعبي وادي النيل في ضوء ما تم الإعلان عنه من ملء آخر مزمع للسد، خاصة وأنه تم ذلك بالصورة التي أعلن عنها من قبل إثيوبيا بحوالى ٥ر١٣ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب فى مخاطر خطيرة من شانها أن تهدد 20 مليون سوداني بالعطش الذى يفضى إلى الموت.
وأوضحت أنه تم التوافق خلال مباحثات اليوم على ضرورة الإسراع بتحرك دبلوماسى إفريقى كبير لشرح هذه المخاطر وعلى الاستمرار فى التواصل للعودة إلى المفاوضات تنتهى إلى اتفاق يقوم على معادلات تضمن تنمية إثيوبيا وشعبها الشقيق ومصالح شعبى مصر والسودان وبما يجعل من سد النهضة مجالا للتعاون الإقليمى مع وقف أي محاولات من أي جهة لجعل هذا السد الاستراتيجى هو مدخل للتنازع والصراعات فى قارة نعمل على تنجح عبر شراكات ممتدة.
وردا على سؤال حول الموقف القائم على الحدود السودانية ومنطقة القضارف، وصفت الوزيرة السودانية موقف على الحدود بأنه “متسارع”، مشيرة إلى أن بلادها تؤكد بوضوح أن مسالة الحدود محددة فيما يخص الخطوط السودانية مسألة معلومة وموثقة حيث أنه هناك اتفاقية منذ عام ١٩٠٢، بموجبها تم ترسيم الحدود في العام التالي ومشفوعة بخرائط وبالتالي لم يكن في يوم من الأيام مشكلة في اعتراف إثيوبيا التي أقرت في اتفاقية مهمة وثقت بين البلدين عام 1972 بسيادة السودان على تلك الأراضى.
وأضافت أن هناك عبر السنوات العديد من المزارعين الإثيوبيين الذين دخلوا إلى تلك الأراضي السودانية واستعمروها وعمروها وهو وضع نعترف به وانطلاقا من هذا الواقع فان السودان منفتح تماما لمعادلة من هذه الأراضى منطقة تعاون مشترك، لاسيما وأن السودان يمتلك أراضى واسعة ولذلك نريد أن نصل بصورة استرتيجية إلى معادلة مع جيراننا الذين يريدون استخدام هذه الأراضى ولكن بعد الفراغ من ترسيم الحدود.
وأوضحت أن مسألة الحدود يمكن أن تحل دبلوماسيا وقانونيا ولكن الخطر الكبير يبقى إذا مضت الجهات الإثيوبية فى عملية ملء السد بالصورة المعلنة وهو ما من شأنه أن يعقد الأمور بصورة كبيرة، ونعمل بصورة حادة عبر الوسائل الدبلوماسية لكى لا نصل إلى ذلك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ
