قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن مصر نجحت خلال 7 سنوات في تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار، حتى وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي حطم كافة المعدلات العالمية، أثرا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية بمنطقة البحر المتوسط، حيث يعد حقل ظهر دليلا واضحا على أن منطقة بحر المتوسط لازالت تذخر بالعديد من الثروات.
وأضاف وزير البترول، في كلمته، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس مجدي جلال، أن الفترة الحالية تستوجب أيضا تكاتف جميع الشعوب لتحقيق الآمال والاستقرار والتنمية للدول، مشيرا إلى أن الطاقة تمثل محورا مهما وحيويا، ولذا لابد من توفير البيئة الاستثمارية لجذب العديد من الاستثمارات فيه، خاصة في صناعة البترول وسرعة عجلة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر وتسريع أعمال اكتشافات البترول.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تعاظم الاهتمام بها على مستوى العالم كوقود نظيف يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة اللازمة، لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في الحفاظ على البيئة؛ لتحقيق التوازن بين منظومة الطاقة والتنمية والبيئة.
وأكد أنه في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكافة فئاتهم فقد تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 – 2022، مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن، التي لم يصلها الغاز من قبل، ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة.
كما تم التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل إلى 477 ألف سيارة، وزيادة عدد مراكز التحويل إلى 126 مركزا، وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم، وكذلك الحفاظ على البيئة، والعمل على استكمال خطة زيادة أعداد السيارات المحولة وانتشار محطات التموين.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي، وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره في إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى، ويوفر الإرادة لتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأكد أن التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوود منخفض الانبعاثات وصديق البيئة، فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر.
