خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

عُقد اليوم الخميس الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولى، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة.

وفى بداية الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجدداً التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دوماً هى درع الوطن وسيفه، مشيراً فى هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذى تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصرى، فى حربهم ضد الارهاب الغاشم.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، انما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات اصلاحية، كان لابد منها فى هذا التوقيت، “وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات”، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التى تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص علىدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف رئيس الوزراء أن النتائج الاقتصادية الايجابية تضمنت ايضاً أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم فى العمل على حل أى مشكلات تواجه اعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى هالة السعيد ، خلال الاجتماع، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الان، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الاسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪)، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

واختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالاشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها فى المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%،وهو يعتبر انجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الاخذ فى الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى فى التضخم يصاحبه ازدياد مستدام فى معدلات النمو.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة السياحة رانيا المشاط تقريراً بشأن متابعة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن سعادتها بما تم تحقيقه، لافتة إلى أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية في الأهمية وأساساً لتحقيق الأهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك.

وقالت الوزيرة أنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية ، استطاعت الوزارة أن تنفذ الاجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة الى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة حتي يتسني لكافة الأطراف ذات الصلة وشركائنا الاطلاع على ما تم في كل محور من محاور الاصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية.

وأشارت الى أنه في نوفمبر ٢٠١٨ أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهي “تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية”، وصولا الى الهدف الأشمل وهو “توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به”، لافتة الى أنه قد تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، وقد قمنا بوضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمسة وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكنا في النجاح.

وأكدت أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابلاً للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية.

وأشارت الى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر الماضي، كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting “بلوم للاستشارات” المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

من ناحية أخرى ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم اليوم على عدة قرارات، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعماً لهذا القطاع المهم.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى إلى دعم الحكومة المصرية فى إنشاء برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدى بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، ودعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعى والأنظمة التشغيلية، وكذا إدارة المشروع والمراقبة والتقييم، وخدمات الشمول الاقتصادى والتمكين التجريبية.

ووافق مجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بنى مزار الجديدة).

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود محمية أشتوم الجميل، وجزيرة تنيس، بمحافظة بورسعيد، باستنزال مساحة 61.18 فدان من مساحتها الإجمالية، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة بورسعيد، منها مساحة 462 فدانا نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (غرب بورسعيد).

ووافق أيضا على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية للموافقة على إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء القضاء الدستوري في جمهورية مصر العربية.

كما وافق على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 27 تسوية.

ووافق المجلس على التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لتخزين وتوزيع الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، بقيمة مالية سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه، وذلك في اطار حرص الوزارة على الاستفادة من امكانيات الشركة التابعة لقطاع الاعمال العام من مخازن مجهزة وملائمة لتخزين تلك الالبان، في ضوء التعاقد بشأن توفير 22.5 مليون علبة ألبان.

واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيمة المقدرة للتصرف بالبيع أو بالترخيص بالانتفاع بالاتفاق المباشر لأراض بالمحافظة بمدن شرم الشيخ، والطور، وأبورديس، ودهب، ونويبع، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وسانت كاترين.

كما وافق المجلس على طلب تحالف “سيمنس – جاميسا” للطاقة المتجددة تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبأقل سعر تم التوصل إليه، وبذات الشروط التعاقدية لآخر مناقصة مثيلة.

وتمت الموافقة على الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال الشهر الجاريتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة؛ للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحياً بسبب انتشار الأوبئة، واقتصادياً من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة، وبيئياً من حيث تدهور الحالة البيئية العامة، وتهدف الحملة التوعوية إلى التوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك نشر الوعي البيئي، من خلال تبني بعض المبادرات والتي من بينها مبادرة التشجير ونشر صناديق القمامة بالمدارس والجامعات.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء