وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 فدان تعادل 42901,96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت.
ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 فدانا، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، وذلك دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 15/4/2020.
المصدر: بيان منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء
