خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.. مدبولي يؤكد أن إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية رسائل تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الاجتماع الاسبوعي للحكومة، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التقارير التي صدرت مؤخراً عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا يعد رسائل مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تستمر كل الوزارات في جهودها الدؤوب لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الانفاق الحكومي.

كما أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما حققه منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد من إنجاز مشرف للرياضة المصرية، بحصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت مؤخراً في مقدونيا، وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن هذا الأداء البطولي هو ما أدخل البهجة على كل المصريين، مؤكداً على أن ما يزيد السعادة أن عدداً من هؤلاء الشباب متفوقون دراسياً أيضاً، مثلما هم متفوقون رياضياً، وهذه رسالة لكل شبابنا، تؤكد أنه “بالعزيمة والإصرار والأداء الرجولي ستصل إلى ما تريد، وتحققه وتنجح فيه”.

وأشاد أيضا، في هذا الصدد بمنظومة إدارة رياضة كرة اليد في مصر، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على حصول فريق الشباب على المركز الثالث على مستوى العالم قبل 3 أسابيع، وكذا حصول الفريق الأول لكرة اليد على المركز السابع عالمياً، وهذا ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تأكيد دعمه المستمر لهذه اللعبة، وكل فرقها.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الى التقارير التي صدرت مؤخراً عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا يعد رسائل مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تستمر كل الوزارات في جهودها الدؤوب لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الانفاق الحكومي.

وتطرق الاجتماع، إلى ما شهده موسم الحج هذا العام من تنسيق وتعاون بين الوزارات المختلفة لخروجه بصورة جيدة، حيث أشاد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى “رئيس بعثة الحج الرسمية”، بما تم بذله من جهود من مختلف الجهات المعنية، سعياً لتقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، وهو ما أكدت عليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حيث أشادت من جانبها بالاستعدادات التي تمت لموسم الحج، وبالخدمات المقدمة للحجاج المصريين في المطارات المختلفة، كما أشاد وزير الري بمستوى التعاون والتنسيق الذي تم مع الجانب السعودي في هذا الصدد.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير البترول خلال الاجتماع أننا نحقق حالياً أعلي معدلات إنتاج في الغاز في تاريخ مصر، مشيراً إلي أن إنتاج حقل ظهر وصل إلي 2,7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 اشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلي 12 بئراً، منوهاً إلي أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بأعمال البحث والاستكشاف، أشار وزير البترول إلى أنه يتم القيام بالكثير من تلك الاعمال خلال هذه الفترة، منوهاً إلى أنه جارٍ التعاقد علي المزيد منها خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى أن هناك زيادة في متوسط إنتاجية فدان البطاطس بنحو طن وربع عن العام الماضي، منوهاً إلي أن المساحة المزروعة هذا العام تزيد عن العام الماضي، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين عدد من الجهات حالياً لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة عن السوق المحلية، بالإضافة إلي البدء في إنتاج التقاوي التي نحتاجها.

ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع أنه في إطار تعزيز أوجه التعاون الدولية في مجال الطاقة، فأننا نركز حالياً مع دول الجوار علي الربط الكهربائي، والعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت، وصولاً لجعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، على عدة قرارات، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنشاء “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء، وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لإستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية، ومجازر آلية)، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

ووافق المجلس أيضا على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عُقد مؤخراً، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.

ووافق أيضا لى استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها؛ بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين؛ وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد، وذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.

كما وافق على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.

ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT بين الهيئة وإحدى الشركات، وذلك بتخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.

ووافق أيضا علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء