جدد وزير دفاع النمسا الاشتراكى، هانز دوسكوتسيل، موقفه الرافض لدعوة رئيس حزب المحافظين، الشريك الائتلافى فى الحكومة، راينهولد ميتللينر، الذى طالب الحزب الاشتراكى الحاكم بتقليص عدد طلبات اللجوء المقبولة خلال العام الجارى إلى النصف بواقع 17 ألف طلب، متجاهلاً اتفاق الحكومة الذى حدد عدد اللاجئين الجدد المقبولين فى عام 2017 بـ 37 ألف لاجئ.
وقال الوزير، فى تصريح اليوم السبت، إن “التلاعب بالأرقام لن يجلب شيئاً”، داعيا إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد اللاجئين المتفق عليه معتبراً أنه “حد عملى”.
واعترف دوسكوتسيل بصعوبة الحفاظ على الحد الأقصى المقترح من قبل رئيس حزب المحافظين، كما انتقد عدم وجود خطة محددة توضح كيفية التصرف مع طالبى اللجوء الجدد بعد تجاوز الحد الأقصى المقترح.
ورفض الوزير اقتراح الشريك الائتلافى الذى يدعو إلى السماح بدخول اللاجئين إلى النمسا، بعد تجاوز الحد الأقصى المقترح، لتجميعهم فى مخيمات وتجميد طلبات لجوئهم حتى العام الجديد، واصفاً الحد الأقصى الذى يطالب به حزب المحافظين بـ “الحد الزائف”، لأنه يسمح بدخول الآلاف من طالبى اللجوء إلى النمسا بعد تجاوز الحد.
وفى المقابل عرض وزير الدفاع رؤيته فى التعامل مع مشكلة اللاجئين، وقدم مقترحا يتكون من عنصرين الأول يتعلق بتنفيذ “مرسوم الطوارئ”، الذى اقرته الحكومة فى العام الماضى ويقضى بإبعاد طالبى اللاجئين إلى الدول المتاخمة القادمين منها عند حدود النمسا الخارجية فور بلوغ الحد الاقصى لطلبات اللجوء الجديدة بواقع 37 ألف طلب خلال العام الجاري، والعنصر الثانى يرتبط بتبنى حل أوروبى جماعى يعتمد على إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين وتلقى طلبات اللجوء فى دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبى بالتزامن مع تسريع عمليات إعادة ترحيل الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
