أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص، الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.
وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية، يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع، وانتقال السلطة في يناير 2025.
كما أعرب المحامون في الوثيقة، التي نشرت السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات، قبل الوصول إلى المحاكمة.
من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها ترامب كرئيس سابق “في أي وقت تراه المحكمة مناسباً”.
وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر.
ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.
وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضاة محافظين ضد التقدميين، اعتبرت المحكمة العليا أن “الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية” لكن “يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”.
وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.
لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية، “من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية”، وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية، لكنه طلب منها دراسة هذه المسألة، دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.
في المقابل، يطالب محامو ترامب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً، قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.
وقالوا إنه “يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترامب في أثناء شغله المنصب”.
المصدر : أ ف ب
