كشف مصادر مالية مسؤولة عن إنجاز جزء كبير من الدراسة التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار بغرض رسم خريطة واضحة للهيكل الاستثماري للهيئة في المرحلة المقبلة ، موضحة إن الدراسة التي يقوم على إعدادها كفاءات وطنية تستهدف تخارجات من أصول قديمة والدخول في أخرى أكثر جدوى على أساس أكثر ثباتا ورؤية أكثر عمقا للمستقبل.
وأفادت المصادر بأن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار كلها مدرة للدخل لكن هناك فرصا استثمارية واعدة بدأت في الظهور وتخطط الهيئة لدخولها لتحقيق استفادة أكبر، موضحة إن توجها ملحوظا لدى الهيئة يستهدف دول شرق آسيوية وفرصا جيدة للغاية في دول أوروبية تعاني ضغوطا مالية.
وكانت صحيفة «النهار» قد كشفت من قبل عن نوايا لدى الهيئة العامة للاستثمار للتخارج من غالبية استثماراتها المحلية التي لا تمثل أهدافا قومية، في اطار سعي الهيئة لتوجيه ما ينتج عن التخارجات المرتقبة الى استثمارات اكثر نشاطا وأمانا وعائدا.
ووفقاً لجلوبل فاينانس فقد بلغ حجم الأصول التي تديرها هيئة الاستثمار إلى أكثر من 400 مليار دولار ، ما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ونصف أصول الكويت السيادية يتم استثمارها في الأسهم والبقية في العقارات وأصول البنية التحتية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وبشكل متزايد في آسيا.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد ضاعفت استثماراتها في بريطانيا إلى أكثر من المثلين خلال السنوات العشر الأخيرة لتتجاوز 24 مليار دولار.
وفتحت الهيئة العامة للاستثمار مكتبا تمثيليا في بكين في اكتوبر 2011 ، كبوابة للاستثمارات المتنامية في آسيا ولتكون بذلك واحدة من عدد قليل من الصناديق السيادية التي لديها مكتب في الصين.
ومنحت الحكومة الصينية الهيئة العامة للاستثمار حصة الاستثمار بقيمة مليار دولار.
المصدر: وكالات
