قال خالد حنفي وزير التموين، إن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية والمجلس، الذي وافق وأصدر قرارا بتغيير أسلوب استلام القمح، ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء البرلمان وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به، واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب، لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية، والعمل بالنظام الذي تقدمت به التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام.
وأضاف حنفي، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير، إلا أننا نأمل أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون الخاصة بالقمح وأحالتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية، دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت.
وأكد أن حق الدولة مضمون، لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة، يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط، مضيفا أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلى قرارات من التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس، وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات.
ولفت إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، وأن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز، وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية.
وشدد الوزير على أنه لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية، حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة.
وقال إن هناك من يريد اشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال، ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد، وذلك على حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا كانت تُهدر، ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح واعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.
ونوه إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان لبحث تجاوزات القمح، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.
المصدر : وكالات
