بدأت حكومة الوحدة الوطنية في تونس مهامها رسميا الاثنين، إذ جرت مراسم نقل السلطة من رئيس الوزراء المقال الحبيب الصيد إلى يوسف الشاهد الذي نالت حكومته ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
وتضم حكومة الشاهد التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج السبت، 26 وزيرا من بينهم ست نساء و14 وزير دولة.
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي في 2012. وهو سابع رئيس للحكومة خلال أقل من ست سنوات.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي نداء تونس وحركة النهضة، وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، وآفاق (ثمانية مقاعد) والمبادرة (ثلاثة مقاعد) والجمهوري (مقعد واحد) والمسار (غير ممثل في البرلمان)، بالإضافة إلى قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وقال المحلل السياسي التونسي الطيب الغيلوفي في اتصال مع “راديو سوا” إن تشكيلة هذه الحكومة توافقية، لكن برنامجها مثير للجدل، لا سيما وأن إجراءات التقشف تصدرت أولوياتها:
جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة حصلت على تأييد أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب، إذ صوت لصالحها 168 نائبا.
المصدر: وكالات
