انطلقت، عصر اليوم الخميس، جلسة مجلس الوزراء اللبنانى المخصصة لمناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة.
وتعقد الحكومة اللبنانية هذه الجلسة لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش بإعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أمريكية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضاً مطلقاً من الحزب.
ويخصص الاجتماع الذي بدأ عند الثالثة عصراً بالتوقيت المحلى فى القصر الجمهورى، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكى، توم برّاك، تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.
ودعت كتلة حزب الله البرلمانية الحكومة إلى “تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة” التي تصبح في صالح إسرائيل، بحسب بيان صادر عنها.
وشددت كتلة حزب الله على أن “أي قرار سيصدر عن الحكومة لنزع أو سحب السلاح لن نعترف به”، مضيفةً: “وزراؤنا لن يصوتوا على أي قرار لسحب السلاح”.
كان رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام أعلن الثلاثاء “تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها”، على أن يتمّ “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه “تاريخي”، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار. ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخلياً ضمن استراتيجية دفاعية.
المصدر: وكالات
