حكومة كوريا الجنوبية تتعهد بخطوات جريئة ضد تقلبات السوق وسط فوضى سياسية

تعهد وزير المالية بكوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك اليوم الأحد باتخاذ خطوات جريئة وسريعة، إذا لزم الأمر، ضد أي تقلبات مفرطة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وسط الفوضى السياسية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وتعهد تشوي بذلك، في بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد، في الوقت الذي تعاني فيه كوريا الجنوبية من عواقب إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة يوم الثلاثاء.

ونجا يون من مقترح لعزله أمس، لكن المعارضة تعهدت بتقديم مقترح عزل مرة أخرى، مطالبة بتعليق سلطاته الرئاسية على الفور.

وقال تشوي “ستحشد الحكومة كل الموارد المتاحة وفقا لخطط الطوارئ، وتتخذ تدابير جريئة وسريعة، عند الضرورة”.

وتتخذ الحكومة وبنك كوريا تدابير استباقية للاستجابة لتقلبات السوق، وتعهدا بإدارة الاقتصاد بطريقة مستقرة.

وفي أعقاب الاضطرابات بشكل مفاجئ، هبط الوون الكوري إلى أدنى مستوى له في عامين، في حين تراجعت سوق الأسهم بسبب عمليات البيع الأجنبية المكثفة.

وفي محاولة لدفع استقرار الأسواق، تعهدت الحكومة بضخ “سيولة غير محدودة” في الوقت الحالي، وبدأ بنك كوريا عمليات إعادة الشراء للمؤسسات المالية.

وذكر تشوي “شهدنا بعض الحوادث المربكة في الماضي، لكن تأثيرها على الاقتصاد كان محدودا.. ستبذل الحكومة جهودا شاملة للحفاظ على تصنيفنا السيادي تحت أي ظرف من الظروف”.

وقال الوزير إن الحكومة سترسل مبعوثين إلى الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لشرح الوضع الحالي بشكل كامل والتأكد من أن البلاد تحافظ على أساسيات اقتصادية قوية.

وأبقت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز غلوبال) في أبريل التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكوريا الجنوبية عند “إيه إيه” (AA)، وهو ثالث أعلى مستوى، وهو التصنيف الذي احتفظت به منذ أغسطس 2016، عندما تم رفع التصنيف بمقدار درجة واحدة من “إيه إيه -” (AA-).

كما طلب تشوي من الجمعية الوطنية الانتهاء بسرعة من الميزانية للعام المقبل.

في الأسبوع الماضي، دفع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمشروع قانون موازنة مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وكان يهدف إلى تمريره من خلال جلسة برلمانية عامة يوم الاثنين قبل أن يعلق رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك الخطة ويحث الأحزاب المتنافسة على التوصل إلى حل وسط بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

ويحدد مشروع القانون الحالي الذي اقترحه الحزب الديمقراطي موازنة العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار)، أي أقل بنحو 4.1 تريليونات وون (2.87 مليار دولار) عن الاقتراح الأولي للحكومة، في حين يصر حزب سلطة الشعب الحاكم على الإبقاء على اقتراح الحكومة.

ويسعى الحزب الديمقراطي إلى خفض الصندوق الاحتياطي الحكومي ونفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن القومي، فضلا عن نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.

المصدر: وكالات