قالت الحكومة الكندية إنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لتواصل معركتها من أجل حظر ارتداء النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية وهي قضية مثارة في الحملة الانتخابية.
وكانت محكمة استئناف اتحادية قضت- يوم الثلاثاء- بعدم قانونية فرض حظر على أشكال الحجاب المختلفة.
وكانت زونيرا إسحق المهاجرة الباكستانية قد أثارت القضية بعد أن رفضت المشاركة في مراسم الحصول على الجنسية لأنها قد تضطر للكشف عن وجهها.
وقال وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر- في بيان نشر على الإنترنت- “ستسعى الحكومة الكندية للطعن في قضية إسحق أمام المحكمة العليا.”
ويقول رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر- الذي ينتمي لحزب المحافظين ويواجه معركة حامية للبقاء في السلطة- إن تغطية الوجه أمر متأصل في ثقافة “مناهضة للمرأة”.
وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضان الحظر الذي تطالب به الحكومة قائلين إنه ينتهك حقوق الكنديين، واتهما ايضا المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر.
وقال حزب المحافظين- في بيان يوم الثلاثاء- “معظم الكنديين يجدون من المستهجن أن يخفي شخص هويته في نفس اللحظة التي يتعهد فيها بالانضمام الي الأسرة الكندية.
المصدر: رويترز
