حكومة اليابان توافق على تاسع زيادة على التوالي في ميزانية الدفاع بإجمالي 7ر51 مليار دولار
وافقت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين على ميزانية دفاع قياسية للسنة المالية 2021 بإجمالي 34ر5 تريليون ين (أي ما يعادل 7ر51 مليار دولار) وذلك في إطار مساعيها إلى تطوير صواريخ مواجهة جديدة قادرة على مهاجمة أهداف من خارج نطاق العدو، وذلك وسط تهديدات صينية متزايدة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مسودة الميزانية ارتفعت بنسبة 5ر0٪ مقارنة بالسنة 2020 المالية، وسجلت مستوى قياسيًا للسنة السابعة على التوالي حيث تعزز الدولة قدرتها على التعامل مع تزايد النفوذ البحري للصين والتهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.
وفي السنة الأولى من إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ارتفعت ميزانية الدفاع للعام التاسع على التوالي. إذ تعهد سوجا بالمضي قدمًا في المسار الذي حدده سلفه شينزو آبي.
وخصصت وزارة الدفاع اليابانية 5ر33 مليار ين لتطوير صواريخ المواجهة يابانية الصنع.. وأثار النواب المعارضون مخاوف بشأن تطوير مثل هذه الأسلحة، قائلين إن امتلاك مثل هذه الصواريخ التي يمكن أن يكون لها القدرة على ضرب قواعد العدو سيتعارض مع دستور البلاد الذي ينبذ الحرب والسياسة الموجهة للدفاع حصريًا.
وقال وزير الدفاع نوبو كيشي إنه يتعين على اليابان أن “ترد” على الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة حول الجزر الواقعة جنوب غرب اليابان مع تأمين سلامة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ولهذه الغاية، فإن صواريخ المواجهة ضرورية للدفاع عن الجزر.
ويتطلب تطوير الصواريخ، خمس سنوات حيث ستوسع وزارة الدفاع اليابانية مدى إطلاق الصواريخ المضادة للسفن التي تطورها ومن المرجح أن تحلق 900 كيلومتر.
