وصل اليوم صباحا إلى غزة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، مصحوبا بجميع وزراء حكومته، ومروا عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، بعد أن حصلوا على تصاريح خاصة من إسرائيل.
وحسب جدول الزيارة يفترض أن يستقبل الحمد الله وباقي طاقمه عند «إيرز» 4 وزراء من غزة، وشخصيات اعتبارية ومسؤولون في المنظمة والفصائل ومستقلون، قبل التوجه إلى فندق الموفينبيك شمال القطاع، ومن ثم ينطلقون في جولة لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي تبدأ من بيت حانون، يتلوها التوجه إلى منزل عباس الذي تحول إلى مجلس وزراء بعد قصف القوات الإسرائيلية للمقر السابق في الحرب الأخيرة على غزة، لعقد جلسة حكومية تناقش عدة ملفات تخص غزة، من بينها ملف إعادة الإعمار.
وقال الحمد الله ، إن حكومته وضعت تقريرا تفصيليا حول الوضع في غزة لتقديمه إلى مؤتمر إعادة إعمار القطاع، الذي سيعقد في القاهرة الأحد المقبل، مؤكدا جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار فور الانتهاء من المؤتمر.
ويفترض أن يغادر الحمد الله مساء الخميس أو صباح الجمعة قطاع غزة إلى مصر فورا من أجل التحضير للمؤتمر ، على أن يبقى بعض الوزراء في غزة للإشراف على عمل وزاراتهم هناك.
وبالتوازي مع التجهيزات الفنية المتعلقة بزيارة الحمد الله، والتي رحبت بها حركة حماس، هناك أيضا تجهيزات أمنية عالية المستوى، حيث أكدت مصادر أمنية أنه جرى ترتيب الحماية الأمنية للحمد الله وباقي الوزراء بين حرس الرئاسة والأجهزة الأمنية في غزة، وقالت إن الأجهزة الأمنية في غزة ستتولى تأمين الشوارع والأماكن، في حين سيتولى حرس الرئيس تأمين الحماية الشخصية للحمد الله والوزراء، مضيفة أن عناصر حرس الرئيس في غزة هم الذين سيتلون المهمة، مع إشراف مسؤولين في الحرس، قدموا من الضفة الغربية خصيصا لهذا الغرض.
ويجري تنشيط حرس الرئيس في غزة استعدادا لتوليهم المعابر، وفق اتفاقات مع مصر وإسرائيل.
وبهذا الخصوص قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن جهاز الأمن والحماية والشرطة في قطاع غزة سيؤمنان موكب الحمد الله، بتنسيق مع الدائرة الأمنية الخاصة برئيس الوزراء.
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعقد حكومة الوفاق الفلسطينية أول اجتماع لها في قطاع غزة بعد 4 أشهر من تشكيلها، إذ قال النائب عن الحركة مشير المصري في تصريح صحافي مكتوب، إن رسالة الحركة لاجتماع الحكومة في غزة هي «رسالة الوحدة وترسيخ دعائم المصالحة، والضرورة بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاتفاقيات الموقعة».
