وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للتقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس الحقوقية ووصفته بالمشبوه وأن ما ذكرته حول الانتهاكات الصارخة لحالة حقوق الإنسان في مصر كاذبة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن منظمة هيومن رايتس وواتش اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر.
وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات والخارجية اليوم، أن المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي تضمن الكثير من المغالطات، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية؛ بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية.
وتابع عابد، أن التقرير الصادر عن “هيومن رايتس” لم يسلم منه أحد على الإطلاق، وتضمن كثيرًا من الهراء، متسألًا: “أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار”.
ولفت عابد، إلى أن التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عدة مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادي.
وشدد عابد على أهمية توحد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فالبيانات المنفردة منها غير كاف، ويجب أن يكون هناك ردًا موحدًا، لذا كان هذا اللقاء.
من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن مصر، يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.
وأضاف فايق، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب أن تتجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرا في الوقت نفسه أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية.
وأشار فايق إلى أن رايتس ووتش لجأت للاعتماد على منظمات مشبوهة أيضًا في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلًا عن أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر.
وأوضح فايق أن المنظمة، تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلًا عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية على الإطلاق.
ونوه فايق، إلى أن أكاذيب رايتس ووتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون غير صحيحة؛ فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددًا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.
وأشار فايق، إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، فالداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، واخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.
وختم فايق حديثه قائلا:”التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد”.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد اليوم لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذي لم يستخدم منذ 14عاما، وسنصدر بيانًا مترجمًا لـ 5 لغات للرد على تقرير هيومان رايتس ووتش.
وأضاف رشوان في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمانين، الهيئة العامة للاستعلامات كانت في عام 1990 لها 96 مكتبًا في العالم، وصلت الآن إلى 16 مكتبًا فقط ، وأمريكا وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد فقط للهيئة، وبالتالي يجب أن تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل.
وتابع رشوان أن جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات، ونحصل على المعلومات من منظمات المجتمع المدني، قائلا: إن هناك 110 ضباط شرطة بحسب التقارير منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ظابطًا وهناك 45 أمام المحكمة الجنائية الآن.
وتابع رشوان أن لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، فعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها أن هناك 19 حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدًا؛ حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016، أي منذ سنة وسبعة أشهر، وهذا يؤكد أن التقرير مليء بالمغالطات، مؤكد أن أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هو المواجهة مطالبا بضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة.
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد اليوم لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذي لم يستخدم منذ 14عاما، وسنصدر بيانًا مكونًا من 250 كلمة مترجمة لـ 5 لغات للرد على تقرير هيومان رايتس ووتش.
وأضاف رشوان في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مصر لديها في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، فعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها أن هناك 19حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جدا، حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016، أي سنة وسبعة أشهر، وهذا يوكد أن التقرير مليء بالمغالطات، مؤكد أن أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هو المواجهة مطالبا بضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة.
وقال المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك من الحقائق التي تمت ولم يعلم عنها أحد أي شيء عناصر الإخوان أقروا أنه لا يوجد تعذيب وأنهم يعاملوا أحسن معاملة، مضيفًا: لماذا لم يتم إعلان هذا ونشر ما حدث بخصوص تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية
وأضاف سليمان أن المجلس القومي حصل على حقوقه في تعديل تشريعي أصدره البرلمان وهناك خطوات لو اتبعناها سنحل مشكلات كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون فقط لم يحدد آلية الزيارة بزيارة السجون ودور الرعاية النفسية ونحتاج لتشجيع بسيط ونشر الحقائق أمام العالم بمواجهة المنظمات التي لم ترصد ما وقع من حوادث إرهابية.
وأوضح سليمان أن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقوب والتقى بقيادات الأخوان الإرهابية، واقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملوا أحسن معاملة.
وأضاف سليمان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي يرأسها النائب علاء عابد في حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وممثل الخارجية، أن تقرير هيومان رايتس واتش تجاهل العمليات الإرهابية التي تم شنها من سيناء حتى أسوان فضلًا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط وبالتالي فمضر في حالة دفاع شرعي عن نفسها.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة الداخلية للسجون تم تعديلها لتتناسب مع المعايير الدولية، لافتا إلى أهمية وضع آلية لزيارة السجون ودور الرعاية النفسية.
من جانبها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمة هيومن رايتس ووتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين وسبق وأن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأضافت داليا، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان لمناقشة تقرير هيومن رايتس ووتش، أن هناك حملة ينظمها المركز المصري لدراسات الديمقراطية، لنزع صفة الاستشارية من المنظمة، خصوصا أنها تدعم الإرهاب ومسيسة.
