تقدمت شركة التمساح للمشروعات السياحية، المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بطلب إلى وزارة الزراعة، يتضمن موافقة «سالم» على التصالح ورد أرض البياضية بالكامل، والبالغة مساحتها 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهمًا، والكائنة بمحافظة الأقصر، والمعاقب فيها بالسجن 15 عامًا غيابيًا بتهمة الاستيلاء عليها رغم كونها محمية طبيعية.
وعرض «سالم» التنازل عن عقد البيع الصادر للشركة، وطلب رفع الحظر على الأسهم المملوكة للمساهمين في رأس مال الشركة وانقضاء الدعوى الجنائية المترتبه على ونجله «خالد».
وأرسلت وزارة الزراعة، الخميس، الطلب للمستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلب.
كان المستشار إدريس، قام بإحالة كل من حسين سالم، ونجله «خالد»، وعاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في الجناية رقم 11862 لسنة 2011 جنايات الدقي، وذلك في واقعة بيع ارض البياضية بناحية محافظة الأقصر والمعتبرة محمية طبيعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي حمل رقم 1969 لسنة 1998 بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ تجاوز 769مليون و86 ألفا و349 جنيها.
وعاقبت محكمة أول درجة سالم ونجله «خالد»، وأحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة سابقًا غيابيًّا بالسجن لمدة 15 عامًا، كما عاقبت عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وأدانت سعيد عبدالفتاح، مدير الإدارة الزراعية سابقًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمتهم المحكمة متضامنين بدفع مبلغ 770 مليون جينه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم.
كانت محكمة النقض، قضت بإعادة المحاكمة من جديد بعد أن طعن دفاع المتهمين الحاضرين ومازالت القضية مستمرة أمام محكمة جنايات القاهرة، وتقدم دفاع سالم أمس بطلب التنازل عن الارض والتى تقدر قيمتها السوقية الآن بمليارات الجنيهات.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» إن تنازل المتهم عن الأرض محل الدعوى لا يعنى إنهاء القضية، ولكن يُحسّن من موقفه القانوني أمام المحكمة.
المصدر: الوكالات
