حسن عبد الرحمن: “الإخوان” نسقوا مع حماس وحزب الله و إيران لاقتحام السجون

استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) وذلك باعتبار أنه كان يشغل هذا المنصب إبان اندلاع ثورة يناير 2011 التي شهدت وقائع اقتحام السجون، وذلك في القضية التي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.

أودع المتهمون جميعا قفص الاتهام، عدا محمد مرسي الذي لم يحضر الجلسة نظرا لوجود دواعي أمنية حالت دون ترحيله من محبسه إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

وفور بدء الجلسة، توجهت هيئة الدفاع إلى رئيس المحكمة بالسؤال عن سبب عدم حضور مرسي إلى الجلسة، خاصة وأنه لم يحضر أيضا جلسة المحاكمة في قضية التخابر.. فأوضح المستشار شعبان الشامي بأنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد بتعذر إحضار المتهم من محبسه، وأنه بصحة جيدة.. فطلب الدفاع التصريح له بزيارة مرسي في محبسه للاطمئنان بصورة شخصية من جانبهم عليه.

وقال ممثل النيابة العامة إنه تم تنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بجلستها السابقة، حيث تم إرسال خطاب لهيئة الأمن القومي في شان طلب هيئة الدفاع بالحصول على صور فتوتوغرافية مصورة باستخدام الأقمار الصناعية لأحداث تسلل العناصر الأجنبية لمصر عبر منطقة شرق القناة.. موضحا أن النيابة لم يتم إفادتها بالرد حتى الأن.

وأضافت النيابة أنه تم إرسال خطابات لاستدعاء اللواءين حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا، للمثول أمام المحكمة للاستماع إلى شهادتيهما، وأيضا السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، وضم دفتر أحوال معسكر قوات السادس من أكتوبر ( مكان إيداع المتهمين قبل ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون في يناير 2011 ) وكذا إعلان بقية الشهود المطلوبين.

وأثبتت المحكمة حضور اللواء حسن عبد الرحمن .. في حين شهدت الجلسة جدالا بين الدفاع والمحكمة، اعتراضا من المحامين على الاستماع لشهادة حسن عبد الرحمن في غيبة محمد مرسي، حيث أصر الدفاع على تأجيل سماع الشاهد ومناقشته إلى حين حضور مرسي من محبسه، معتبرين أن مخالفة هذا الإجراء من شأنه أن يبطل الشهادة، وأن الدفاع يتمسك بحقه في إعادة طلب الشاهد للحضور مرة ثانية للاستماع إليه مجددا.. وعقب رئيس المحكمة بأنه سيتم الاستماع إلى الشاهد وعرض أقواله على محمد مرسي حين حضوره بالجلسة المقبلة.

من جانبه، قال حسن عبد الرحمن إن جهاز مباحث أمن الدولة كان خلال شهر يناير 2011 في طور الإعداد لقضية ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالتخابر مع دول وعناصر أجنبية، وبصدد تقديم القضية للنيابة للتحقي فيها، وأنه في 20 يناير 2011 أثناء مناقشة الاستعدادات ليوم 25 يناير، تم مناقشة دور جماعة الإخوان من الوقفات الاحتجاجية ودعوات التظاهر في هذا اليوم.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بالقرية الذكية برئاسة رئيس الوزراء وقتئذ أحمد نظيف، وبحضور عدد من الوزراء وقتها من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وآخرين، وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة حينها.. مشيرا إلى أنه حينما تم التطرق إلى دور الإخوان في المظاهرات المرتقبة يوم 25 يناير، تم الإيضاح بأن الجماعة قد أعلنت رسميا بأنها لن تشارك في تلك المظاهرات إلا من خلال بعض عناصرها التي اتخذت بالفعل قرارا بالمشاركة بصورة منفردة بالمخالفة لقرار الجماعة.. وأن العادلي قال حينها إنه إذا شاركت الجماعة في المظاهرات، فسيتم اعتقال وضبط بعض القيادات التي لها أدوار محددة، وذلك لمنع مشاركتهم أو توجيههم لتلك المظاهرات.

وأضاف عبد الرحم أن وزير الداخلية أصدر قرار في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها (جمعة الغضب).. وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور.. مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم.

وأشار إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية.. غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وذكر أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم.. مشيرا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، نظرا لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

وأوضح أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني ابوزعبل و المرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين.

وأكد حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الاخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الاخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.. كما تمكنت تلك المجموعات المسلحة من اقتحام سجني المرج وأبو زعبل وتهريب من بداخل السجنين من السجناء، ومن بينهم المحكوم عليهم في قضية خلية حزب الله اللبناني وعلى رأسهم القيادي بالحزب سامي شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس ومن بينهم القيادي بكتائب القسام أيمن نوفل.

وقال إن المجموعات التي توجهت إلى القاهرة، فقد شاركت في تظاهرات ميدان التحرير مستخدمة ما بحوزتهم من أسلحة، وأن جنسية تلك العناصر كانت فلسطينية من حركة حماس وعناصر من حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الإيراني، وأن الاقتحام تم بناء على اتفاق تم في لقاء جرى بين خالد مشعل والحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق، بناء على أوامر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وبالتعاون مع محمود عزت نائب مرشد الجماعة.

وأضاف أن المتهمين المعتقلين في سجن وادي النطرون من أعضاء مكتب الارشاد لجماعة الاخوان، نسقوا مع تلك العناصر الاجنبية المسلحة، وأن ذلك التنسيق كان يتم بين مكتب ارشاد الجماعة وحركة حماس ممثلة في زعامة مكتبها السياسي بقيادة خالد مشعل، والحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أنه كانت هناك عناصر اخوانية تسافر لتركيا ولبنان للمشاركة في مؤتمرات تعقد على هامشها تلك اللقاءات السرية.

وأوضح بأن اجتماع دمشق، كان يضم إلى جانب خالد مشعل ممثلا عن التنظيم الدولي الإخواني، وعناصر الحرس الثوري الإيراني – المستشار السياسي للإمام علي الخامنئي، وتم في هذا اللقاء تحديد الأدوار بالنسبة لحركة حماس وحزب الله.. وأن خالد مشعل سلم خلال هذا الاجتماع 11 جواز سفر مصري مزورا لاستخدامها من قبل العناصر التي سيتم دفعها للبلاد، وأنه تم تداول هذا الأمر من خلال مكتب الارشاد و هيئة المكتب بالجماعة وتم مناقشة تلك اللقاءات بمعرفة القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني.

وقال إن خالد مشعل التقى بالقيادي الإخوان حازم فاروق بالخارج، للاتفاق على ضرب وقلب نظام مبارك، وأن مشعل أخبره باستعداد وجهوزية حماس للمعاونة، وأن مشعل أصدر تعليماته برفع حالة الاستعداد بداخل حركة حماس .

وأشار إلى أنه قبل أحداث 25 يناير قام جهاز مباحث أمن الدولة، بإعداد تقرير يتضمن تحليلا للأحداث التي شهدتها في تونس، وتم رفع هذا التقرير إلى وزير الداخلية والذي قام بدوره برفعه إلى مؤسسة الرئاسة، حيث اشتمل التقرير على تحليل الأحداث في تونس وانعكاساتها على الموقف الداخلي للبلاد، وأن التقرير ذكر بأن معظم المراقبين السياسيين والدوائر الاعلامية قالوا إن ما حدث في تونس حالة يصعب تكرارها في أي دولة أخرى، غير أننا (جهاز أمن الدولة) نؤكد بأن ما حدث في تونس ليس بمبعد عن التكرار في أي دولة عربية وخاصة مصر، وأن ما يحدث في منطقة لشرق الاوسط يأتي في إطار “مخطط يتم تنفيذ بعد وضعه سلفا منذ احتلال دولة العراق”.

وقال عبد الرحمن إن التقرير تضمن أيضا إن تحريك الشارع المصري سوف يتم من خلال أحد 3 سيناريوهات مثل الفتنة الطائفة أو الخطأ من قبل مجموعة شرطية أو من خلال الدكتور محمد البرادعي وقيامه بتنظيم مظاهرات كبيرة وعديدة من أجل خلق نوع من الانفلات الأمني في البلاد.. مشيرا إلى أنه تم في التقرير اقتراح عدد من الحلول الاستباقية تتمثل في الإسراع في تنفيذ أحكام محكمة النقض الخاصة ببطلان نتيجة الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى لعام 2010 لإعطاء الفرصة للمعارضة للدخول في مجلس الشعب، والإسراع في تعيين نائب لرئيس الجمهورية للمصادرة على ما يتردد حول قرب وجود فراغ سياسي حال خلو مقعد الرئاسة وللمصادرة على ما يتردد في قضية التوريث.

وأوضح بأن النيابة العامة باشرت تحقيقات في أعقاب اقتحام بعض مقار أمن الدولة والمراكز الشرطية وطلبت تحريات وزارة الداخلية، وأن الجهاز والأمن العام والأمن المركزي أجروا تحرياتهم بالفعل، وكانت تحريات مباحث أمن الدولة مفصلة في شأن أحداث كل يوم منذ 25 يناير، وتضمنت اتهاما مباشرا بتسلل عناصر من حماس لمصر وكيفية تفجير خطوط الغاز و أسماء من قاموا بتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء بواسطة خبير ايراني تسلل للبلاد عبر الحدود السودانية.

وذكر بأن وزارة الداخلية أرسلت تقريرها بهذا الشأن إلى النائب العام في 26 فبراير 2011 وتوجد صورة رسمية منه بملفات قطاع الأمن الوطني وبقضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك المحجوزة للحكم في نوفمبر المقبل.

وأثبتت المحكمة تقديم الشاهد لصورة من التقرير المشار إليه في شأن الأحداث التي شهدتها البلاد وتطوراتها في 25 يناير 2011 ومؤشر عليه “سري للغاية” ومؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2011 ويقع في 26 صفحة، وأمرت المحكمة بضمه إلى أوراق القضية.

وأوضح حسن عبد الرحمن بأن للتقرير بقية عبارة عن تقدير حجم الخسائر لجهاز الشرطة على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات وعدد صفحاته 62 صفحة.

وأذنت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة الشاهد، حيث أجاب حسن عبد الرحمن على أسئلة هيئة الدفاع قائلا إن المصادر التي استقى منها معلوماته هي مصادر متعددة ومتنوعة، ومن بينها مصادر من داخل جماعة الاخوان المسلمين نفسها ولا يمكن الافصاح عن هوية تلك المصادر.. لافتا في ذات الوقت إلى أن ضباط الجهاد ليسوا من ضمن المصادر التي يتم من خلالها استيقاء المعلومات.
وأكد حسن عبد الرحمن أن مصادر الجهاز في تلك المعلومات التي عرض لها، هي عناصر من بدو سيناء وعناصر من داخل جماعة الاخوان وحركة حماس، وأن المقدم محمد مبروك هو من كان يتولى تجميع تلك المعلومات وعرضها على قياداته بالجهاز.. مشيرا إلى أنه لم يتم التقاط صور لوقائع التسلل الحدودية عن تلك الفترة، نظرا لافتقاد الجهاز تلك التكنولوجيا، وأنه في المقابل تم الاعتماد على مصادر الجهاز، وهو ما دفع العناصر المتسللة المسلحة لضرب مبنى أمن الدولة بشمال سيناء بالأسلحة الثقيلة.

وأضاف بأن أعداد العناصر التي تسللت عبد الحدود من خلال الأنفاق السرية، تبلغ نحو 800 عنصر من حركة حماس، ونحو 90 عنصرا من حزب الله اللبناني.

وقال حسن عبد الرحمن ردا على سؤال الدفاع أين كانت قوات التأمين من مدينة العريش لشرق القناة لردع المتسللين – إن تلك القوات تحمل أسلحة نارية خفيفية، وكانت تتولى تأمين الطرق الرئيسية، وأن العناصر المسلحة المتسللة نسقت مع عناصر من البدو لاتخاذ طرق وممرات جبلية للتسلل للداخل بمنأى عن قوات الشرطة التي تواجدت على الطرق العامة والرئيسية.. وطلب الشاهد الرجوع للقوات السلحة لبيان دورها في صد ذلك الهجوم، خاصة وأنه غير منوط به متابعة القوات المسلحة، وأن معلوماته العامة أن تعداد القوات المسلحة بشمال سيناء وفقا للاتفاقية الدولية للسلام هو عدد محدود.

وأضاف عبد الرحمن بأن وقائع التسلل قد تكون جرت عبرطرق خاصة ومن خلال نفق الشهيد أحمد حمدي أو من خلال كوبري السلام أو بواسطة مراكب خاصة، مع الاستعانة بعناصر من البدو وعناصر إجرامية أخرى لمساعدتهم في التسلل مقابل مساعدتهم في تهريب ذويهم من المتهمين في قضايا الاتجار في المخدرات و الأسلحة.

وأكد بأن قوات التأمين كانت متواجدة، غير أن الظروف الخاصة التي أحاطت بالأحداث أثرت على القوات المكلفة بتأمين تلك الأكمنة، سواء من الشرطة أو الجيش، خاصة القوات المكلفة بتأمين الحدود والتي كانت متواجدة في مواقعها، غير أنها هوجمت بشراسة وقوة شديدة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن العناصر المسلحة تسللت عبر انفاق ومداخل سرية بمنأى عن المعابر الحدودية الشرعية، وأن أجهزة الأمن لو كانت على علم بتلك الطرق السرية لم توانت عن القضاء عليها ومنع التهريب من خلالها.

وقال إن المتسليين اعتمدوا خطة بتهريب العناصر الفلسطينية واللبنانية، ومعهم بعض العناصر البدوية من السجناء في قضايا جنائية، وسجناء آخرين شديدي الخطورة لإحداث حالة من الانفلات الأمني في البلاد.. موضحا بأن سجن وادي النطرون كان يضم العديد من العناصر الجنائية من بدو سيناء وعناصر تتعلق بالتطرف الديني من البدو وغيرهم، مشددا على أن أحد أهداف اقتحام السجون هي إحداث حالة من الانفلات الأمني.

وأضاف أن الولايات المتحدة المريكية بدأت في التنسيق مع جماعة الإخوان منذ عام 2005 ، في إطار البرنامج الأمريكي لدعم الديمقراطي، وأنه تم من خلال كيان يسمى بـ “مجموعة إدارة الأزمات الدولية” دعم قوى الإسلام السياسي في إطار مخطط لتفتيت العالم العربي وتقسيم دوله، وأن تلك المجموعة أصدرت تقريرا حمل توصيات بضرورة إلزام مصر بالاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين ككيان شرعي، وضرورة تغيير القوانين الخاصة بالنشاط السياسي للأحزاب السياسية.

وردا على سؤال من هيئة الدفاع حول كيفية دخول أعضاء الإخوان في برلمان عام 2005 إذا كانت أجهزة الأمن لديها مثل هذه المعلومات – قال حسن عبد الرحمن إن هذه المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة وتأكدت لها، كان من شأنها منع ترشح ودخول أعضاء الجماعة للبرلمان مجددا.

وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط