أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم السبت، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس يثبت مجددًا أن “منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هما الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة، والإطار الوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من أي محاولات للتهميش أو صناعة البدائل”.
وشددت الحركة على أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية “لا يمكن أن يُكتب لها النجاح”، مؤكدة أن الولاية على أرض فلسطين هي حق أصيل لمؤسسات الشعب الفلسطيني الشرعية.
دعت “فتح” إلى توحيد القوى حول الأولوية الفلسطينية المتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وتبادل الأسرى، بدلًا من الانشغال بـ”أجندات فصائلية أو حسابات ضيقة”.
وفيما يخص إدارة قطاع غزة، رأت “فتح” أن تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات الفلسطينية هو خطوة مطلوبة، لكن شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وحذرت من أن أي تجاهل لهذه المرجعية من أي طرف يعتبر “تكريسًا للانقسام” ويخدم أهداف الاحتلال الساعية لفصل غزة عن الضفة والقدس.
أكدت الحركة أن أمن قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وشددت على أن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود وليس داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية.
وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت “فتح” أن المعالجة الجذرية يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لـ”سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد”، لضمان الاستقرار الداخلي وإفشال ذرائع الاحتلال لاستمرار العدوان.
أكدت الحركة أن توجهها نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية هو “ثابت لا يتزحزح”، مشددة على أن هذه الوحدة لن تُبنى إلا على أرضية صلبة قائمة على الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا، والالتزام بكل التزاماتها الوطنية والسياسية والدولية، بما يشمل الشرعية الدولية، والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا والقانون والنظام السياسي والمؤسسات لدولة فلسطين.
وجددت تأكيدها أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تعمل بمسؤولية لتثبيت وقف الحرب وحماية القرار الوطني المستقل في إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة.
المصدر: وكالات
