أعلن التلفزيون الإيرانى، السبت، بدء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما بوساطة سلطنة عُمان.
والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، بأن مباحثات عراقجي وتاجاني تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتى هذه الجولة الثانية من المحادثات بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها “بنّاءة”.
وتستضيف روما المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتتوسط فيها سلطنة عُمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن بعد ثورة إيران عام 1979، وتأتي الجهود الدبلوماسية الأخيرة بعد أن اعتبر ترامب الملف النووي الإيراني أولوية عقب عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي.
واستأنف ترامب سياسة “الضغوط القصوى” عبر فرض عقوبات على إيران، وبعث في مارس رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيها إلى عقد محادثات نووية، مهدداً بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية.
وقال ترامب الخميس “لست في عجلة من أمري” للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا “أعتقد أن إيران ترغب في الحوار”.
من جهته، قال عراقجي وهو أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015، الجمعة، إن إيران “لاحظت قدرا من الجدية” لدى الأميركيين خلال الجولة الأولى، لكنه شكك في نواياهم.
وقال عراقجى خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو “رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأمريكي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات السبت على أي حال”.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب ترامب، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجياً.
وكان عراقجي مفاوضاً في اتفاق عام 2015 أما نظيره في روما ويتكوف، فهو قطب عقارات كلفه ترامب أيضا بإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.
وتخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو أعلى بكثير من حد 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه لا يزال أقل من عتبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
