تواجه شركة “جوجل” الأمريكية دعوى قضائية في المملكة المتحدة تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 5.64 مليار دولار أمريكي)، بناء على اتهام بأن الشركة تسيء استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية وفرض أسعار مبالغ فيها على الشركات مقابل خدمات الإعلانات عبر محرك البحث الخاص بها “جوجل سيرش”.
وتلقت المحكمة البريطانية الدعوى ضد “جوجل”، اليوم الأربعاء، من قبل الخبير في قوانين المنافسة البريطاني أور بروك، ممثلاً عن طريق مكتب المحاماة “جيرادين بارتنرز”، وتستهدف الدعوى مجموعة “ألفابت” المالكة لشركة “جوجل”، متهمةً إياها بإقصاء المنافسين من سوق البحث والإعلانات، وهو ما مكّنها من فرض أسعار أعلى على الإعلانات المعروضة في نتائج البحث.
وفي أول تعليق من الشركة، وصف متحدث باسم جوجل القضية بأنها “افتراضية وانتهازية”، مضيفًا: “سندافع عن أنفسنا بقوة، فالمستهلكون والمعلنون يلجؤون إلينا لأننا نقدّم خدمة مفيدة”، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وقال داميان جيرادين، مؤسس مكتب “جيرادين بارتنرز” للمحاماة، إن “جوجل واحدة من أقوى الشركات في العالم، لكنها استخدمت سلسلة من الممارسات الإقصائية المقصودة للقضاء على المنافسين واحتكار سوق الإعلانات، ما أدى إلى تحميل المعلنين في بريطانيا مليارات الجنيهات من التكاليف الزائدة”.
وتتضمن الشكوى أيضًا اتهامات لجوجل بفرض شروط تجارية تضر بالمنافسة، مثل إلزام مصنّعي الأجهزة الذكية بإضافة تطبيقاتها مثل متصفح “جوجل كروم” كخدمات افتراضية في الهواتف، فضلًا عن اتفاقيات مشاركة الأرباح مع شركة “أبل” التي تضمن عرض محرك البحث “جوجل سيرش” في متصفحها الخاص “سفاري”.
وقدّرت الشكوى أن المعلنين الذين استخدموا خدمات “جوجل” للإعلان منذ عام 2011 قد يكون لهم الحق في تعويضات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.
يُذكر أن جوجل تواجه منذ سنوات انتقادات وشكاوى متعددة من منافسين في السوق الرقمية بعدة دول مختلفة على رأسها دول الاتحاد الأوروبي ومؤخرا اليابان، تتهمها بالاحتكار وممارسات تقوّض المنافسة.
وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد صرّحت في سبتمبر الماضي أن جوجل قد تكون تعيق المنافسة من خلال تفضيل خدماتها التقنية الإعلانية الخاصة، كما أن المفوضية الأوروبية وصلت إلى مراحل متقدمة في تحقيق مشابه يتعلق بسلوك جوجل في سوق الإعلانات الرقمية.
المصدر : أ ش أ
