قررت محكمة جنايات القاهرة تشكيل لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
ووفقًا للقرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، تشكل اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر فتحى أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا عن وزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطنى ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا عن وزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر على رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيونى عبدالمنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف ممثلا عن البنك المركزى المصرى، وخالد محمد فكرى ممثلا عن هيئة الأمن القومى، ووليد جاسر فهمى ممثلا عن هيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدى عبدالعزيز ناجى مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتولى اللجنة، وفق قرار محكمة جنايات القاهرة، استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررين الثابتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، على أن يتم جرد كل ما تقدم بيانه بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة وأعضاء اللجنة المشار إليهم.
ويتيح القرار لأعضاء اللجنة ندب من يرونه من أهل الخبرة لمشاركتهم فى أداء مهمة الجرد، ولهم أيضا تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم فى إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها وفقا لما تقضى به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015.
ويتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عمل اللجنة وحسن إدارتها واختيار من يرى لزوما الاستعانة به لهذه المهمة.
المصدر: أ ش أ
