قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، إدراج 164 قياديا علي رأس الكيانات الارهابية منهم الإرهابين محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و 159 آخرين.
وقالت المحكمة ان الاساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، يرتكز على الوفاء بإلتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد بإعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة أن الادراج على قوائم الإرهاب يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية إحتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم إستقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلى أنواع من الاعمال من شأنها الحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله .
وأشارت المحكمة إلى قيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمباديء المجتمع وقيمه يتبع ان يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من إنحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت انظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
