تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة أول ملتقي استثماري رقمي دولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 8 سبتمبر القادم.
يعقد المنتدى بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.
من جانبه أكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري الرقمي الأول في مصر علي المستوي الدولي في هذا التوقيت للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
وأضاف، أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لمنظمات الأعمال في التعاون مع الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية والمملكة البحرينية في دفع العلاقات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية وبحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن المنتدى يحظى بمشاركة حكومية ودبلوماسية في مصر والبحرين بجانب خبراء المال والأعمال والاستثمار ومن القطاع الخاص من بينهم السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية.
من جانبه قال السفير ياسر شعبان سفير مصر بالمملكة البحرينية، إن السفارة تعمل على تطوير النشاط التجاري والاستثماري لتحقيق قيمة مضافة للبلدين اعتمادا على العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف شعبان، أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية بمصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار وتحت إشراف وزارتي الخارجية المصرية والبحرينية وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين على عدد من المحاور أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي يترواح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، و تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن البحرين دولة شقيقة وصديقة ولديها محفزات استثمارية وسوق عمل مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد وكذلك كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السفير المصري، :” إننا نستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المشجعة للاستثمار في مجالات السياحة والكهرباء ومحطات الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والمراكز الطبية، وكذلك الصناعات التحويلية للألومنيوم بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات”.
ويتضمن المنتدى الرقمي جلسات عمل متخصصة عن مناخ وفرص الاستثمار في مملكة البحرين لاستعراض التسهيلات التي تقدمها المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وجلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي بجانب جلسات عن الفرص التجارية والاستثمارية في المشروعات القومية والعملاقة في مصر والفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمشاركة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يشارك في جلسات المؤتمر النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
فيما يشارك من الجانب البحريني في عدد من الجلسات التي تستعرض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين في قطاعات الطاقة والحوافز التي تقدمها للترويج السياحي والمعارض، الدكتور عبد الحسين علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالمملكة والنائب البحريني أحمد بن صباح السلوم عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بجانب متحدثين من خبراء المال والاقتصاد والبنوك في قطاعات المطاعم والمقاهي والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصحي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع العقاري وقطاع الأغذية ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والبحرين.
المصدر:أ ش أ
