قالت جمعية المصارف اللبنانية، الثلاثاء، إنها في وضع خطير، ولا يمكنها الاستمرار من دون سلطة تنفيذية، وقد تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الإغلاق.
ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، علما أن سندات دولية للبنان قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق هذا العام.
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد قال إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتابع صفير قائلا إنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجب حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها “ممارسة معتادة”.
وأوضح صفير: “من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك”، مضيفا أن هذا “سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا”.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، بيّن صفير أنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، لكن الفكرة العامة هي “خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق”.
واقترح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرت مصادر مالية وحكومية رفيعة.
وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة، فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع، وحجب التحويلات إلى الخارج.
وترجع جذور الأزمة المالية في لبنان إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة، ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة، ويستحوذ مستثمرون لبنانيون على الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.
المصدر:وكالات
