قال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهى الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، اليوم الخميس، إنه يشعر بالقلق البالغ من اتخاذ إجراءات بهدف فرض عقوبات على المحكمة.
يأتي ذلك بعد شروع الولايات المتحدة فى تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجا على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتناهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت فيما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة.
وقال المكتب فى بيان “يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف فى نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلا عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها فى التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم”.
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية فى جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات”.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف في نوفمبر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفى ارتكاب جرائم حرب. والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وأبدى مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة في بيانه يوم الخميس “أسفه حيال أي محاولات تهدف إلى تقويض استقلالية المحكمة ونزاهتها وحيادها”.
وأكد على “التزامه الثابت بدعم المبادئ والقيم التي أرسيت في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها دون أن تثنيه التهديدات أو التدابير التي تستهدف المحكمة ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها”.
المصدر: وكالات
