قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تتضمن آليات عديدة لرفع كفاءة الجهاز الحكومى وتطوير أساليب العمل.
وطالب بتفعيل اتفاق التوأمة بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ونظيرتها الألمانية، التى بموجبها قدم الاتحاد الأوروبى دعما فنيا وماليا للهيئة بقيمة 93 مليون يورو، حيث استهدف الاتفاق تطوير آليات عمل هيئة الاستثمار بما يطور مناخ الاستثمار فى مصر.
جاء ذلك فى حفل السحور الذى أقامه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، برئاسة محمد أبو العينين لاستعراض جهود الحكومة فى إصلاح مناخ الاستثمار خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وقال بيومى إن هناك 8 جهات حكومية مصرية تم اختيارها لعقد اتفاقيات مشابهة مع الجانب الأوروبى أبرزها التوأمة بين هيئتى سلامة الملاحة البحرية، التى ساعدت مصر فى عدم تكرار حوادث غرق السفن والعبارات التى كنا نعانى منها فى فترات سابقة، كما يوجد اتفاق لتطوير التعليم بالاستعانة بخبرات فنلندا التى تعد من أكثر دول العالم تقدما فى مجال التعليم.
وأكد أهمية العمل على تحسين مناخ الأعمال واستمرار سياسة انفتاح مصر على العالم التى بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإعلانه عزم مصر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 1969 وهى الخطوة التى تمت بالفعل عام 1970 بتوقيع مصر اتفاقية تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم “الجات”، لافتا إلى أن مصر هى أقوى دولة فى الشرق الأوسط بتعريف القوة الشاملة فبجانب إمكانياتها العسكرية والبشرية لديها جميع المقومات الاقتصادية لتصبح أقوى دولة فى إقليمها.
وأشار بيومى إلى أنه يلمس منذ 2011 ردة على فكر الانفتاح والحرية الاقتصادية لصالح فكر الانغلاق، وهو أمر يتجاهل ما حققته لمصر اتفاقياتها التجارية التى تسمح لأى منتج بالسوق المصرية بأن يصدر منتجاته لأسواق تضم 1.4 مليار مستهلك، داعيًا للعمل على الاستفادة من هذه الميزة فى الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات.
وحول الاستفادة الحقيقية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، أكد بيومى أن هذه الاستفادة تتجلى فى أرقام صادرات مصر لدول الاتحاد التى ارتفعت من 3 مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 11 مليارا عام 2010، كما أن الاتفاقية بجانب ما تضمنته من دعم فنى لمصر فقد ألغت جميع الرسوم الجمركية أمام المنتجات المصرية فى 2004 فى حين تم إلغاء الرسوم الجمركية المصرية على وارداتنا من الاتحاد الأوروبى بشكل تدريجى لتنتهى تماما فى يناير 2019 بوصول جمارك السيارات الأوروبية لصفر.
وقال إن 30% من الناتج المحلى لمصر تسهم به علاقات مصر التجارية والاستثمارية مع العالم الخارجى، وهو ما يوضح أهمية استمرار سياسات الانفتاح والتعاون والشراكة الحقيقية بين مصر ودول العالم.
من جانبه، أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى أهمية صقل مهارات الجهاز الإدارى للدولة خصوصا بالجهات المسؤولة عن التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين مثل هيئة الاستثمار باعتبار هذا الجانب لا يقل أهمية عن إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أهمية أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة أى جوانب غير واضحة بمواد القانون.
وأشار إلى ضرورة العمل على علاج أى تشوهات فى المنظومة التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادى مثل المادة 18 بقانون هيئة التنمية الزراعية التى تفرض على المستثمر سداد 2000 جنيه رسوم إدارية على كل فدان رغم أنه سدد ثمن الأرض وقام بالفعل باستصلاحها وزراعتها.
المصدر: أ ش أ
