جماعة إسلامية ترفض الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب السورية .. وفصائل معارِضة أخرى ترحّب بحذر
رفضت جماعة حراس الدين المتشددة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا اتفاقا تركيا روسيا يقضي بانسحاب جماعات المعارضة “المتشددة” من منطقة منزوعة السلاح وحثت مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.
وجماعة حراس الدين ليست الجماعة المعارضة الرئيسية في إدلب لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.
فى حين لم يصدر من هيئة تحرير الشام الجماعة الأقوى في شمال غرب سوريا أى موقف رسمى بعد من الاتفاق الذي يقضي بخروج المعارضة المسلحة من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 15 أكتوبر المقبل.
على جانب آخر، رحبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة بحذر بالاتفاق الروسي التركي الذي جنب محافظة إدلب عملية عسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ثقتها بموسكو, وانهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها..
وفي بيان، أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا بينها حركة أحرار الشام، أنها تثمن هذا الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية، مشيرة إلى شعور الأهالى في الشمال السوري بارتياح واسع لحصول الاتفاق الذى أوقف عدواناً روسياً وشيكاً.
وأكدت الجبهة على تعاونها التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، إلا أننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والقوات السورية والايرانيين، معربة عن قلقها من أن يكون “الاتفاق مؤقتا” .
وقال بيان الجبهة إن “أصابعنا ستبقى على الزناد .. ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا”.
وتُعد محافظة إدلب آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة في سوريا.
وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر منها، كما تتواجد فصائل الجبهة الوطنية في مناطق عدة، وتنشط فيها أيضاً مجموعات جهادية أخرى أبرزها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والحزب الإسلامي التركستاني.
وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية إلى محيط إدلب، وإثر مفاوضات مكثفة، توصلت روسيا وتركيا قبل أسبوع إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين الفصائل والقوات السورية في إدلب.
وعلى الفصائل المعارضة تسليم سلاحها الثقيل في المنطقة العازلة على أن تنسحب منها المجموعات المتشددة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات في المنطقة، لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الأطراف ببنوده.
المصدر: وكالات