قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد يشجع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات، وسيتم تخصيص أراض بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -في بيان اليوم الخميس- إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد، وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية لتمكين للمستثمرين من الحصول على كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع.
وتابعت أنه ستتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفاءه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
وأكدت أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية و الاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات و تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية و الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع ،وتقديم خدمات تمويلية و تسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على العمل الحر و التشغيل الذاتي و المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا ، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته و التوسع فيه.
وأشادت جامع بالمجهود الكبير الذي قام به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية و المالية والتضامن الاجتماعي و التعاون الدولي والإسكان و المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها و العاملين فيها… ودعت الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون و الدخول في مجال العمل الحر و المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
المصدر : أ ش أ
