كشفت إحصائية، حصلت عليهـا صحيفة “الأنباء” الكويتية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 4.7 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات كويتية 302ر1 شركة موزعة على قطاعات الاستكشافات البترولية بسبع شركات، 73 شركة بالقطاع المالي، 220 شركة بقطاع التصنيع، 286 شركة بقطاع الإنشاءات، 118 شركة بقطاع السياحة، و403 شركات بقطاع الخدمات و125 شركة بقطاعي العقار والتكنولوجيا.
وأوضحت الإحصائية، أن هناك 14 مكتب تمثيل كويتي في مصر؛ وذلك حتى 30 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستثمرة في مصر.
ولفتت إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها، وبها مساهمات كويتية، بلغ 364 شركة برأسمال 918 مليون دولار؛ وذلك خلال الفترة من أبريل 2014، إلى 30 ديسمبر 2018، موضحة أن عدد الشركات الكويتية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 21 شركة حتى 30 يونيو 2018.
وعلى صعيد القطاعات، ذكرت الإحصائية أن استثمارات القطاع المالي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39.78%، يليه قطاع البترول بنسبة 19.79%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 10.8%، لافتة إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر، شهدت تراجعا بداية من العام 2013 – 2014، نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، والتي أثرت سلبا على تدفقات الاستثمارات الكويتية إلى مصر، لكن مع بداية استقرار الدولة في 2014، شهدت الاستثمارات الكويتية زيادة بنسبة 25%.
وحول أكبر الشركات التي توسعت أو تم تأسيسها منذ 2014، أظهرت الإحصائية أن شركة (اكويتي) حققت توسعات بـ 900 مليون جنيه مصري، تلتها مجموعة (الخرافي) بتوسعات بقيمة 700 مليون جنيه، ثم شركة (الشايع)، التي ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وشركة (إجيليتي) بتوسعات بقيمة 60 مليون جنيه، وأخيرا شركة (السخنة للتكرير والبتروكيماويات).
وعلى صعيد محفظة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مصر، أشارت الإحصائية إلى أن عدد المشروعات التي ساهم الصندوق في تمويلها عبر قروضه في مصر، بلغ 50 مشروعا خلال الفترة من 1964 حتى 2018 (54 عاما)، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3.2 مليار دولار.
وكشفت الإحصائية أن القيمة الإجمالية لمحفظة القروض الجارية من الصندوق الكويتي في مصر، بلغت حتى الآن 20 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.28 مليار دولار، بالإضافة إلى 19 معونة فنية بإجمالي نحو 48 مليون دولار في مجالات الإسكان، الصحة، الموارد المائية والري، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، الغازات الطبيعية، النقل، الطرق والكباري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحوث الصحراء، الوثائق الاستراتيجية، وزراعة النخيل وتصنيع التمور، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الجارية 524.1 مليون دينار، ما يعادل نحو 1.85 مليار دولار.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات التي يساهم بها الصندوق الكويتي، ذكرت أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 41% من حجم المشروعات، بينما يستحوذ قطاع معالجة المياه التابع لوزارة الإسكان على 30%، وقطاع الزراعة والاستصلاح على نسبة 5%، وأخيرا يستحوذ قطاع الغاز على 3% من حجم المشروعات.
وأكدت “الأنباء” أن ثقة المستثمرين الكويتيين في الاقتصاد المصري، تأتي تزامنا مع الثقة العالمية، والتي جاءت بشهادة أكبر المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره الأخير أن اقتصاد مصر ينمو بنسبة 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019 ـ 2020، مقارنة بـ 5.5% خلال العام المالي الحالي 2018 ـ 2019.
وأضافت أن تقرير صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية، شهدت تحسنا ملحوظا، منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، والذي بدأ بتحرير سعر الصرف، والعمل على دعم المالية العامة للدولة، بخفض الدين والعجز في الموازنة العامة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي شهد الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفاعات متتالية، إلى جانب انخفاض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
