اتفق أعضاء اللجنة القنصلية التونسية الليبية على ضرورة تحسين ظروف العبور بالمنافذ الحدودية البرية بين البلدين، والعمل على وضع تصور مشترك لتنمية المناطق الحدودية، مع العمل على استئناف تشغيل الخطوط البرية والجوية والبحرية بصفة منتظمة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القنصلية التونسية الليبية، في مقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية؛ لدراسة وبحث الموضوعات القنصلية، وإيجاد حلول عملية لتحسين ظروف إقامة وتنقل وعبور مواطني البلدين.
وتوصل أعضاء اللجنة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم/ الأربعاء/ إلى عدد من التوصيات، من بينها العمل على تأمين سلامة مواطني البلدين لدى دخولهم مختلف نقاط العبور البرية ولدى إقامتهم داخل أراضي البلدين، وتسهيل وتأمين التنقل، وعقد اجتماع للجنة المشتركة للضمان الاجتماعي.
وتضمنت التوصيات كذلك تقريب تشريعات البلدين في المجالات المتصلة بوثائق السفر والحالة المدنية، وإحكام التنسيق داخل المعابر البرية بين المصالح الجمركية لتسهيل حركة المسافرين وتبادل البضائع وتكثيف المراقبة وتبادل المعلومات حول شبكات التهريب، والعمل على تيسير التحويلات المالية لصالح الأشخاص والشركات والمؤسسات وتسوية الحالات العالقة بين البلدين.
يذكر أن اجتماع اللجنة القنصلية يندرج في إطار اجتماعات قطاعية بين البلدين تشمل مختلف المجالات، تمهيدا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المنتظر عقده قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
