على الرغم من تحسن الأوضاع الأمنية في تونس إلا أنها ما زالت تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة دفعت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي إلى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الانتقادات المتكررة لأداء الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد.
واقترح قائد السبسي في مقابلة مع التلفزيون التونسي الرسمي أن تضم الحكومة المزمعة الاتحاد العام التونسي للشغل ويمثل النقابة العمالية الرئيسية والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل (منظمة الأعراف) بالإضافة إلى تغيير رئيس السلطة التنفيذية الحالي والاتفاق على برنامج عمل حكومة الوحدة وتشكيلتها.
غير أن هذا المقترح الذي كان يرمي إلى إخراج تونس من أزمتها السياسية أثار جدلا ما يزال متواصلا بين مختلف الأطراف التي آثر بعضها مثل “الجبهة الشعبية” ذات التوجه اليساري إلى مقاطعة المشاورات التي أشرف عليها الرئيس التونسي وشاركت فيها عدة أحزاب وتوجت بالتوقيع على “وثيقة حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي هذا الصدد رأى المحلل السياسي منذر ثابت، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن “الأمر حسم سياسيا على مستوى الأحزاب التي شاركت في مشاورات قصر قرطاج ونستطيع القول إن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت واقعا مؤجلا إلى حين قريب خاصة أن حركة “النهضة” التي ساندت رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد قبلت باقتراح الرئيس قائد السبسي بتشكيل حكومة ستكون لها فيها حصة وزارية تتناسب مع حصتها النيابية باعتبارها أكبر كتلة في البرلمان التونسي حاليا”.
وتوقع ثابت أن تجري حكومة الوحدة الوطنية المزمعة إصلاحات هيكلية خاصة على المستوى الاقتصادي تتوافق ومطالب الجهات الدولية المانحة ولا سيما صندوق النقد الدولي الذي دعا في أكثر من مناسبة تونس إلى إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة.
وأكد أن الحكومة المقبلة ستسعى لإشراك وإدماج أكبر قدر ممكن من الأطراف والشرائح الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية “خصوصا أنها ستقدم على إصلاحات مؤلمة ولن تكون حكومة شعبية وهو ما يفسر تردد بعض الأطراف السياسية ورفضها المشاركة فيها ومنها (الجبهة الشعبية)”.
وحول الجدل القائم بخصوص رئيس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة توقع ثابت تغيير رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد “الذي أصبح في قطيعة مع الرئيس قائد السبسي فقد استقبله الأخير يوم الإثنين الماضي في قاعة الضيوف بقصر قرطاج على عكس العادة التي جرت على استقبال أعضاء الحكومة في قاعة الاجتماعات وهي إشارة تعكس مدى فتور العلاقة بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة”.
ومن جانبه اعتبر رئيس حزب “الإتحاد الوطني الحر” المشارك في الائتلاف الحاكم بتونس سليم الرياحي أن المصادقة على الوثيقة التوافقية لمبادرة الرئيس التونسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية “خارطة طريق للحكومة المقبلة” داعيا “الأحزاب الكبرى إلى أن تواصل الدفع باتجاه تشكيل الحكومة في أسرع الآجال وقبل العطلة البرلمانية”.
وطالب الرياحي في بيان بتشكيل وفد من الأحزاب للقاء رئيس الحكومة الحالي والتباحث معه في كيفية الانتقال السريع للسلطة “وبذلك نفسح المجال لرئيس الجمهورية ليمارس حقه الدستوري بتكليف الشخصية المناسبة لترؤس الحكومة الجديدة طبقا لمقتضيات الدستور بعد التشاور مع مختلف القوى السياسية والمنظمات المكونة للمبادرة”.
وشدد على “ضرورة تغيير كل الوزراء الذين لم يكن أداؤهم بحجم تطلعات الشعب ولم تكن فاعليتهم بحجم الهالة الإعلامية التي دارت حولهم”، معتبرا أنه “بهذا فقط يمكن أن نضمن الحد المعقول لفرص صمود هذه الحكومة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة”.
